«الشورى»: السجن عامين وغرامة 100 ألف ريال لمتلفي المرافق العامة

وافق مجلس الشورى على تعديل إحدى مواد نظام حماية المرافق العامة ليتيح معاقبة متلفي المرافق العامة بالسجن عامين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، إلى جانب تعديل مادة أخرى من نظام المحافظة على مصادر المياه تتيح أيضًا معاقبة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان إن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المرئيات المعدة من قبل وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها)، حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة الخاصة بقطاع المياه ومرافقه العامة والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وأضاف أن المجلس وافق على تعديل المادة (التاسعة) من نظام المحافظة على مصادر المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏‏ 34) وتاريخ 24 /‏‏ 8 /‏‏ 1400هـ، لتصبح بالنص الآتي: (كل من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة، النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته). كما وافق المجلس على تعديل المادة (الخامسة) من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏‏ 62) وتاريخ 20 /‏‏ 12 /‏‏ 1405هـ، لتصبح بالنص الآتي: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليًا أو شريكًا).


ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1436 / 1437 هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
وقد أوصت اللجنة بالتأكيد على قرارات المجلس السابقة الرامية لدعم الجوانب الإدارية والفنية في الخدمات الإسعافية لتتمكن الهيئة من القيام بمهامها الموكلة إليها، والعمل على اعتماد إستراتيجية هيئة الهلال الأحمر السعودي وخططها التنفيذية وبرنامج التطبيق المرحلي حتى عام 2022 م، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م.
كما أوصت اللجنة بدعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية وصولًا للمستويات العالمية من الجودة، ومراجعة مهام الهيئة فيما يتعلق بالعمل الإغاثي الداخلي والخارجي بما يتناسب مع طبيعة دورها وبما يضمن تكاملها مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.



دعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين