الوقت والدولة والاستثمار

الثلاثة الأبعاد السابقة، تشكل لنا محاور مهمة تؤثر في الإستراتيجية المقبلة لبناء اقتصادنا. ونقصد بالوقت هنا الفترة الزمنية اللازمة لتشغيل وعمل وإنتاجية المشروع بعد الانتهاء منه بناء وتجهيزا. ونقصد بالدولة مختلف الجهات الرسمية المؤثرة على تاريخ بدء الإنتاج وهي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار. ونقصد بالاستثمار الجهات الداعمة والموفرة للتمويل كصندوق التنمية الصناعي والبنوك ووزارة المالية. وإذا كان المقصود من الوقت؛ الزمن اللازم للانتهاء من تجهيز المشروع وحتى بدء الإنتاج. فإن هناك متغيرات عدة تؤثر على هذا الوقت بسبب تحديد الجهات لفترات زمنية طويلة للحصول على الرخص والإذن ببدء الإنتاج والتسويق، إلى الحصول على القرض، والحصول على العمالة اللازمة وإيفاء متطلبات هذه الجهات الرسمية، إلى الحصول على المزايا المالية الممنوحة للمشروع وخاصة من الجمارك. ويعتبر هذا الوقت مؤثرًا سلبيًا يرفع من تكاليف التأسيس والشروع في العمل والخسائر التي يمكن أن تتحقق. وهذه التكلفة والوقت عنصران لا توجد طريقة لحسابهما أو توقع طولهما، مما يجعل احتمالية فشل المشروع أمر وارد، وإن كان الهدف من وجود هذه الإجراءات تحسين الجودة وحماية المستهلك النهائي، فلا يوجد اعتراض عليها، إلا أن العنصر الزمني وطوله هو المقصود والمؤثر على جاذبية السعودية للاستثمار المحلي والأجنبي، علاوة على أن بعض التوجهات الحالية تجعل من هذه المثبطات مستمرة حتى بعد قيام المشروع بالإنتاج من زاوية الاستمرارية. المفترض أن تهتم المؤسسات المعنية بالدولة بهذا الجانب وخاصة المجلس الاقتصادي الأعلى في دراسة تخفيف الفترة الزمنية والقضاء على البيروقراطية خلفها، لأن ثمن الوقت مكلف ومؤثر على النجاح والاستمرارية وعلى الجاذبية وتوطين الاستثمار إذا كانت هناك فعلا جدية لجذبه. خاصة وأن كثير من مميزات جذب الاستثمار المحلي والخارجي تم تحديدها وتقديم دول محيطة لمميزات تجذب الاستثمارات لتوطينها.
يجب أن ندرك أن الوقت وتقصيره مفتاح نجاح المشروع الإنتاجي، ونجاح الاستراتيجية المقبلة، التي نعول عليها كثيرًا. ويجب ألا نستهين بعنصر الوقت لأنه مؤثر وحيوي بالنسبة للمستثمر وسيأخذها الاستشاريون مستقبلا في دراساتهم، حيث ظهر هذا العنصر وبقوة خلال العقد الحالي بسبب تغير كثير من القوانين والأنظمة، ولا نمتلك حاليًا العوامل التي تجعل من الاستثمار ترفًا ونتعزز كما نشاء، فقد تغير الوضع الآن وأصبح أكثر تأثيرًا وسلبية من السابق.