دراسة اقتصادية تؤكد: هناك «فقاعة عقارية».. ومختصون ينفون

صدرت مؤخرًا دراسة اقتصادية متخصصة بعنوان «نظرة تحليلية لفقاعة العقار»، أوضحت أن السوق العقاري السعودي مر بـ»فقاعتين عقاريتين، الأولى كانت في نهاية السبعينيات الميلادية، والثانية حدثت نهاية 2014 ومطلع 2015». وأكدت الدراسة التي أصدرتها شركة «ماكرومنجمنت كونسلت»، أن المؤشرات العقارية السعودية تظهر تراجعات وعجزًا في القدرة الشرائية العقارية مع زيادة العرض وزيادة مؤشرات الاقتراض العقاري، وبيّنت أن الدورة الاقتصادية للعقار 19 سنة، تبدأ من مرحلة التعافي وتنتهي إلى مرحلة الركود، مفيدة بأن السوق معرض لانخفاض قد يستمر من 4 إلى 7 سنوات.
من جهته، نفى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث وجود فقاعة عقارية في الوقت الراهن، وقال: إن اقتصاد المملكة متين ووزارة الإسكان تعمل على تنظيم السوق وتقديم منتجات عقارية جديدة للتقليل من قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيقود الأسعار للهبوط. وأضاف أن هناك عروضًا عقارية كثيرة، ولا يوجد مشترون بنفس حجم العروض، وبالتالي ستهبط الأسعار وفق مبدأ العرض والطلب، مؤكدًا أن العقار مرتبط بإنفاق الدولة؛ فمتى ما قل الإنفاق تبدأ الأسواق العقارية بالانخفاض.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان العقارية، الدكتور بدر آل سعيدان، أن موضوع الفقاعة العقارية متداول منذ خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق. وأوضح أن الفقاعة تحدث في الدول التي تعتمد في استثمارها العقاري على المستثمر الأجنبي، الذي يمكن يصفي أو ينسحب من السوق بين عشية وضحاها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير موجود في السوق السعودي.