تجارة الموتى

العمل الإنساني يظل إنسانيا مهما حاول المستثمر أن يُصوِّره على أساس أنه تجارة، فالبشر ليسوا محل بيع وشراء ولا مساومة، وحرمة الميت مثل حرمة الحي، لذلك إمساك المستشفيات الخاصة بجثث الموتى حتى تسديد كامل الفواتير مهزلة يجب أن تتوقف.
يحتجز مشفى شهير بجدة جثمان سيّدة لأكثر من أسبوعين، مشترطًا سداد ذويها فاتورة تنويمها التي تصل إلى 943 ألف ريال، قلَّصتها وزارة الصحة إلى 200 ألف ريال، للإفراج عنها، وشدد المتحدث باسم صحة جدة أن التعليمات واضحة وصريحة بعدم أحقية المشفى في احتجاز الجثمان، معتبرًا ذلك إجراءً غير نظامي.
ويتهم زوج المتوفاة، المشفى بالتسبب في خطأ طبي أسفر عن وفاتها، مشيرًا إلى أن زوجته دخلت الطوارئ على قدميها وتعرَّضت لغيبوبة أفضت إلى وفاتها، ويقول تقرير المستشفى: إن المتوفاة دخلت المشفى بغرض الولادة، ومكثت بالعناية المركزة 45 يومًا بعد تعرّضها لغيبوبة، وأظهرت التحاليل والأشعة وجود جلطة في الدماغ، فتم إجراء عملية قيصرية لاستخراج الجنين الميت، لكنها توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
طُرق تحصيل المستحقات المالية والديون، متوفرة ضمن القنوات الشرعية، والقضائية، ومحفوظة لأصحابها وفق قوانين العمل وقوانين وزارة التجارة، والزج بجثث الموتى لضبط التحصيل، اجتهادات جشعة ومرفوضة من المستشفيات التي تفعل ذلك، وأعتقد جازمًا أنها صورة مهينة للمجتمع السعودي، وتعكس صورة غير حضارية؛ لا نجدها في معظم الدول المتقدمة، والتي تحترم الإنسان وتحترم كرامته، وعلى وزارة الصحة ليس التنديد، بل وضع عقوبات مالية مُغلَّظة تصل حتى مليون ريال لمَن يُتاجر بالجثث، لأنه يبدو أن اللغة المالية هي اللغة التي يحسن البعض التحدث بها.
#القيادة_نتائج_لا_تصريحات
يقول المؤلف الأمريكي براندون ساندرسون: القيادي الفعَّال هو الذي يعرف متى يزيح الأمور المهمة، لينجز الأمور الأهم.