«الشورى»: 10 سنوات سجنا وغرامة 5 ملايين لمختلسي المال العام

ناقش مجلس الشورى أمس مشروع نظام «حماية المال العام» الذي تضمن معاقبة كل موظف عام اختلس أو شارك في اختلاس مال عام حازه بسبب وظيفته بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين أو بهما معا، فيما يعاقب من استولى أو شارك في الاستيلاء على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال. وطالب أعضاء في المجلس بإقرار الذمة المالية لأقرباء الموظف العام خصوصا من القرابة الخاصة كالزوجة والأبناء.
في البداية قال العضو الدكتور محمد المطيري: إن هناك خللا في ترتيب العقوبات المنصوص عليها في مشروع هذا النظام حماية المال العام، مشيرا إلى أن العقوبات مكررة كما أن حرمان الموظف من الوظيفية العامة واستمراريتها غير مجدية يجب أن تكون محددة بزمن معين.
من جانبه قال العضو محمد آل ناجي: إن تغيير مسمى وعنوان المشروع لم يكن موفقا بل إنه يجب أن يكون العنوان وفق ما جاءت به الحكومية، مبينا أنه يجب أن يكون النظام شاملا لحماية المال العام.
أما عضو المجلس فهد العنزي فقال: إنه مؤيد لقرار الذمة المالية للموظف ولكن يجب أن تشمل أقارب الموظف كالزوجة والأبناء خصوصا الذين لهم قرابة بدرجة معينة، مبينا أن النقود ليست المال فقط بل كل شيء ينتفع به الشخص حتى الثروات التي في باطن الأرض وهي تدخل ضمن المال العام وكذلك الحقوق المعنوية يجب أن تدخل في هذا النظام.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى خالد العقيل بشمولية النظام لحماية المال العام حتى لو كان خارج المملكة ولا يمكن أن يقتصر على المال الداخلي خصوصا مع الأحداث الأخيرة التي مر بها العالم.
وقال عضو مجلس الشورى سعود الشمري: إن هذا النظام يعتبر جزئيا فقط ويجب أن يشمل حتى الشركات الملتزمة بمرفق عام كشركات الكهرباء وأيضا شركات الشحن في المطارات. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام حماية المال العام، حيث يتكون النظام من ست وعشرين مادة موزعة على خمسة فصول تهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.






3 نقاط أساسية في نظام حماية المال العام
- يتضمن مشروع نظام حماية المال العام (الجانب الحمائي) بالإضافة إلى (الجانب الجزائي) ويأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن في العلاقة بين مسؤولية الجهة ذاتها ومسؤولية الموظف العام ومن يعد في حكمه الذي تقع مسؤولية حماية المال العام عليه، ليدرك الموظف أن الإجراءات الاحترازية من إقرار إبراء الذمة وإشعار ديوان المراقبة العامة في حال تمت مخالفتها من قبله سيترتب عليها عقوبات رادعة خاصة بعد أن تكون الجهات التي يخضع لها الموظفون قد قامت بتدريبهم وتأهيلهم على جميع التدابير الوقائية لحماية المال العام.
- حدد نظام حماية المال العام الوظائف والمراتب التي يلزم شاغلوها بتقديم إبراء ذمة مالية وفي مقدمتهم الوزراء ونوابهم وكذلك أصحاب المراتب الوظيفية الممتازة والـ14 و15 في نظام الخدمة المدنية ومن في مستواهم الوظيفي في السلك العسكري والدبلوماسي، إضافة إلى أمناء المدن ورؤساء البلديات ودرجات السلك القضائي وكتّاب العدل ومديري العموم للشؤون الإدارية والمالية ورؤساء أقسام المحاسبة.
- حددت مواد النظام المقترح لحماية المال العام عقوبات لكل موظف عام كلف بالتفاوض أو التثمين أو التعاقد من جهته مع جهة داخل أو خارج المملكة في شؤون تلك الجهات وترتب حقوق والتزامات مالية من ذلك وتعمد إجراءها بما يضر بالمصلحة العامة أو ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره، ليعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال، ويحرم الموظف العام إلى تثبت إدانته بالاختلاس أو الاستيلاء على المال العام من شغل أي وظيفة عامة حتى بعد إتمام العقوبة.






تأجيل إصدار فواتير المياه بـ«التعرفة الجديدة»
طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بعمل دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناءً على ذلك، وتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها.
كما طالب المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بدراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه، وتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها.
وشدد المجلس في قراره على ضرورة سرعة تطبيق وزارة البيئة والمياه والزراعة كود البناء السعودي فيما يخص المياه، مع ضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل ترسية مشروعات المياه والصرف الصحي.
كما طالب المجلس الوزارة بدراسة الربط المائي بين مختلف مناطق المملكة، لتعزيز مفهوم الأمن المائي، وإدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات البلدية للمياه المخزنة بها واحتياجات المزارعين لها، وسلامة المدن والقرى المجاورة لها، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء لقطاعي المياه والصرف الصحي.







إنشاء جمعيات لتنمية قطاعات الصادرات المتعددة
طالب مجلس الشورى، هيئة تنمية الصادرات السعودية بتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة، والتنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات السعودية من أجل الترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية.
وطالب المجلس في قراره هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية واتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير.
وشدد المجلس على ضرورة أن تضمن هيئة تنمية الصادرات السعودية تقاريرها القادمة تفاصيل كمية عن الأسواق ونسب الصادرات المستهدفة وفق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، ومؤشرات الأداء لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.







الموافقة على توصيات عقوبات جرائم التفحيط
ناقش المجلس في مستهل الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة الموضوع الخاص بتوصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط المعاد إلى المجلس لدراسة أوجه التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون. وبعد نهاية المداخلات قرر المجلس الموافقة على نص التوصيات كما هي في قرار مجلس الشورى السابق.