حتى لا ننساهم ..هيئة عليا لشهداء الواجب!

* أولئك الأعزاء من (رجال جَـيْـشِـنَـا وأَمْـنِـنَــا) الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن دينهم ووطنهم، أو فُـقِـدوا أو أصيبوا وهم يقومون بتلك الرسالة السامية؛ نتفق جميعاً بأنهم يستحقون من وطنهم الكثير معنوياً ومادياً.
* الجهات الحكومية المعنية قدمت عطاءات كبيرة لأولئك الأوفياء؛ ولكن مسئولية بقية المؤسسات المدنية المساهمة في تقديرهم وتكريمهم في شتى المجالات؛ فهذا حقهم الأصيل، ولأنَّ مثل تلك المساهمات الفاعلة من شأنها أن تغـرس في شرايين المجتمع روح التضحية والإقدام حماية للـدّيـن، والوطن ومقدساته ومكتسباته، كما أنها ستعزز الوطنية، وأواصر الترابط في عقول وقلوب مختلف الشرائح المجتمعية.
* والفترة الماضية شهدت إطلاق العديد من المبادرات في هذا الميدان، لعل آخرها ما أعلنت عنه (وزارة التعليم) قبل أسبوعين؛ حيث اعتمدت (برنامج أو مكتب وَفَـاء) في مختلف المناطق التعليمية، والذي يهدف إلى تقديم (الرعاية لأبناء وبنات شهداء الواجب)؛ بالتنسيق والتعاون مع القطاعين الحكومي والأهلي؛ فالشكر للقائمين على تلك المبادرة الرائعة، وهذه دعوة لجميع مُـكَـوّنَــات وكِـيَـانَـات الوطن؛ لكي تتفاعل معها إيجابياً!
* وفي مجال دعم ورعاية أسَــر شهداء الواجب ومَـفْـقُـودِيْـهم ومُـصَـابِـيْـهِـم أتطلع إلى إطلاق حزمة من البرامج كـ ( الإعفاء أو التخفيضات من رسوم الخدمات، وكذا قيمة وسائل المواصلات، وأن يكون لهم الأولوية في القروض الحكومية، وكذا التنسيق مع البنوك لكي تتنازل عن مستحقاتها لديهم، إلى غير ذلك من البرامج التي يمكن أن تتعاون في تنفيذها مختلف مؤسسات القطاع الخاص).
* أخيراً ما أتمناه سرعة اعتماد تلك (الهيئة العليا المستقلة للعناية بأُسَـر شهداء الواجب ومُـصَـابِـيْـه)، التي تُـدرس تفاصيلها منذ أشهر داخل أروقة مجلس الشورى؛ على أن تُـجْـمَـع لتلك الهيئة التبرعات التي لن يبخل بها مجتمعنا أفراداً وشركات، لِـتَـتَـحَـوّل بعدها تلك الأموال إلى صندوق يُـديرُ استثمارات وأوقافاً تضمن استمرار العطاء لأولئك الأوفياء.