وعاد المؤشر للارتفاع

بلغ عدد العاطلين السعوديين -وفق نتائج مسح القوى العاملة- بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2016م، قرابة 700 ألف عاطل سعودي، أيّ بمعدل بطالة 12.1%، ويُعدُّ هذا المعدَّل للبطالة الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2012، وقد كان معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2016م قد وصل إلى 11.6%، وقد عزا وزير العمل والتنمية الاجتماعيَّة أسباب هذا الارتفاع في معدَّلات البطالة إلى توقُّف بعض المشروعات في المملكة، إضافة إلى استقبال سوق العمل لأعداد جديدة من خريجي الجامعات، مؤكِّدًا أهميَّة التدخل السريع؛ حتَّى لا تستفحل المشكلة، وتزيد نسب البطالة، ففرص العمل مرتبطة بوجود المشروعات، فإن لم تكن هناك مشروعات قائمة، فلن تكون هناك فرص عمل، مؤكِّدًا سعي الوزارة للتعاون مع عدَّة جهات ذات العلاقة؛ حتَّى لا تتأثَّر العمالة الوطنيَّة بما يُسمَّى قلَّة الإنفاق الحكومي.
أعداد العاطلين قرابة الـ700 ألف عاطل سعودي، والبوابة الوطنيَّة في موقع الوزارة بها أكثر من 500 ألف فرصة عمل، إضافة إلى وجود العديد من القطاعات التي يجري حاليًّا توطينها، وهي بدورها يمكن أن توفر عشرات الآلاف من الوظائف، إضافة إلى وجود الملايين من العمالة الوافدة، ولكن يبقى السؤال الذي احتار في الإجابة عنه الكثير من الخبراء والمختصِّين والمسؤولين: لماذا -مع هذا الكم الهائل من فرص العمل- يوجد لدينا حتَّى الآن سعوديون عاطلون؟ بل وكيف يرتفع معدل البطالة في مثل هذه الظروف والأوضاع؟
البعض أشار بأن المادة 77 من نظام العمل الجديد، والمتعلِّقة بفصل الموظفين لعبت دورًا هامًّا في ارتفاع هذا المعدل، وخصوصًا في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع الخاص حاليًّا، في حين يعتقد آخرون أنَّ ضعف التنسيق بين منظومة التعليم والتدريب والتوظيف لا يزال قائمًا، ولا يزال سوق العمل يستقبل خريجين من تخصصات غير مطلوبة، كما أنَّ استمرار الاستقدام بأعداد كبيرة لا يزال قائمًا، إضافة إلى عدم تحسين وضع الأجور للسعوديين ساهم في رفع هذا المعدل.
نحن على مشارف عام جديد، وقد استهدفت الرؤية المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة إلى 7%، في حين تمَّ التخطيط إلى خفضها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج التحوُّل الوطنيّ، ومن الواضح أنَّ هناك تحدِّياتٍ كبرى، وعقباتٍ قديمة لا تزال موجودة، ولم يتم التغلُّب عليها، وعلى الرغم من وجود العديد من المبادرات، والكثير من الجهود، إلاَّ أنَّ ارتفاع المعدل يتطلَّب ضرورة مراجعة ما سبق، وسرعة اتِّخاذ قرارات عاجلة وحاسمة، تساهم في تصحيح المسار، وتحقيق الأهداف المأمولة.