خواطر تركية

(1) رغم أن التعديلات الدستورية التي أقرّها الشعب التركي في استفتاء عام، تعدُّ خطوة متقدمة في سبيل حماية الديمقراطية وتعزيزها وتطويرها، فإن أحدًا من كُتّابنا (الليبراليين) لم يثمّن ما حدث، ولو من باب رفع العتب! تعديل الدستور الذي وضعه (العسكر) عام 1982 عقب نجاح حركتهم الانقلابية ضد الحكومة المدنية، تضمن العديد من البنود الكفيلة بتكريس الديمقراطية، مثل تقييد صلاحيات المحكمة الدستورية التي تمتلك الحق في حظر الأحزاب السياسية، والحد من نفوذ المحكمة العسكرية، وتغيير آلية ترشيح القضاة، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير (الاتحاد الأوروبي) فيما يتعلق بالحقوق المدنية، وحماية الأطفال، والحقوق النقابية. كل كُتّابنا الذين مارسوا الغمز بحق رئيس الوزراء أردوغان إبان حملة كسر الحصار المفروض على غزة، لم يتحدّثوا ولو بكلمة واحدة عن تعديل الدستور التركي، الذي وافق روح المعايير الديمقراطية (للاتحاد الأوروبي)! ترى هل كان كُتّابنا (الليبراليون) سيتجاهلون هذا الحدث التاريخي، لو أن دور البطولة فيه لم يكن من نصيب حزب إسلامي؟! أترك الجواب لكم. (2) التــــــــــــــــــــــعديلات الدستورية التركية أثبتت كذب كل مَن يصنّف الأحزاب السياسية ذات التوجهات الإسلامية، ضمن خانة واحدة. والأهم هو أن هذه التعديلات كشفت النقاب عن وجود فئة من الإسلاميين تجاوزت مرحلة التصالح مع الديمقراطية إلى مرحلة دعمها وتكريسها. ويبقى السؤال: ماذا عن دعاة ومدّعي الليبرالية؟ وهل يوجد في جعبة هؤلاء أية مشاريع إصلاحية جادة؟ أم أن تبني وتبرير السياسات الأمريكية في المنطقة هو الموضوع الوحيد المطروح على أجندتهم؟ إنها مجرد أسئلة. (3) إذا كان مدّعو الليبرالية يؤكدون على عدم وجود فهم أو قراءة واحدة متفق عليها للإسلام، وهو ما أوافقهم عليه، فلماذا لا يقر هؤلاء بوجود اختلافات جذرية بين التيارات الإسلامية التي تتعاطى السياسة؟! حزب العدالة والتنمية يختلف عن الإخوان المسلمين، والاثنان يختلفان عن القاعدة وطالبان، وكل من سبق يختلف عن نظام ولاية الفقيه القائم في إيران. هل يجهل مدّعو الليبرالية كل ذلك، أم أنهم يتجاهلونه؟! إنه سؤال حائر آخر.