تجريم إسلامي للانقلابيين وداعميهم

عندما يتعلق الأمر باستهداف البلد الأمين وقبلة المسلمين بصاروخ بالستي، فإن تجريم من قام بهذا العمل المشين وكل من يقف وراءه يصبح أمراً لا يقبل التهاون أو القسمة على اثنين، وهذا فعلاً ماعبر عنه مسؤولو خمسين دولة شاركت في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة. وكان غياب ايران عن هذا الاجتماع والإجماع أمراً متوقعاً فهي الشريك الرئيسي في الجريمة، بينما جاء تحفظ العراق -تحت أي عذر أو ذريعة- ليعكس الواقع الأليم الذي تعيشه بلاد الرافدين.
القرار الصادر عن الاجتماع وافقت عليه بالإجماع ٥٠ دولة بشكل لافت، حيث لم تشهد الجلسة الافتتاحية والختامية أي خلافات أو اعتراضات بين المشاركين في دلالة واضحة على درجة الاستهجان لهذه الجريمة البشعة من قبل العالم الإسلامي، إضافة الى ما تحمله من دلالات على العزلة التي يعيشها الانقلابيون وكل من يدعمهم بالمال والسلاح في طهران.
معالي الدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس الوفد السعودي قال في كلمته بأن «ما يزيد من ألم الأمة وحسرتها أن كل الذين فكروا في هذا الاعتداء الأثيم وخططوا له ثم نفذوه، وكل الذين تآمروا معهم وأيدوهم وساعدوهم في التخطيط والتنفيذ هم من أبناء هذه الأمة» ، مشدداً على ضرورة تحميل أي دولة تدعم ميليشيات الحوثي وصالح وتمدها بالمال والسلاح والعتاد والصواريخ البالستية المسؤولية القانونية واعتبار هذه الدولة شريكاً ثابتاً في الاعتداء على مقدساتنا الإسلامية وطرفاً أساسياً في دعم الإرهاب وزعزعة أمن واستقرار البلاد الإسلامية.
هذه هي ايران التي أصبحت مثل السرطان الذي ينخر في جسد الأمة الإسلامية، إيران التي تنفق الجزء الأكبر من ثروتها في تأجيج الكراهية والطائفية بين أبناء المسلمين، وفِي تغذية وكلائها وعملائها بأسلحة الدمار، دون أن تقدم لهم يوماً ما يروي عطشهم أو يشبع جوعهم أو يخدمهم معيشياً من بناء مدارس أو طرق أو مستشفيات. بل إنها لم تدخل بلداً عربياً إلا وأحالته خراباً ودماراً، والأمثلة حولنا خير شاهد على ذلك.
ختاماً، لقد سخَّرت المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز كل مواردها وإمكاناتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وكما أنها نجحت بامتياز في أداء ذلك الواجب، فإنها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول الإضرار بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، أو المساس بأمن وسلامة ضيوف الرحمن.