اقتراح في الصندوق

هي مجرد اقتراحات بسيطة أتمنى ألا تُفهم من غير زاوية (صندوق الاقتراحات) التي تضعها بعض الجهات التي تخدم الجمهور الكريم، فمن الجهات من يطلع عليها دوريا، ومنها من يهملها كلياً.
صلب هذه الاقتراحات أن لا تلعب الجهات التنفيذية دور المشرِّع أو المراقب على نشاط أو قطاع هي شريكة فيه مالياً وتجارياً، ذلك أن تضاد الدورين وارد جداً بل هو محرج جداً للجهة أو الوزارة المُكلَّفة بممارسة دور المشرِّع أو المراقب. وهنا يحضرني مثالان واضحان.
أولاً: من المعلوم أن لصندوق الاستثمارات العامة نصيباً كبيراً في بعض البنوك المحلية، ومنها بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري وبنك الإنماء وربما غيرها، في حين تُعد مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي باللغة العالمية) هي الجهة الرقابية الموكل إليها تنظيم العمل المصرفي ومراقبته كما هي الجهة المشرّعة التي تصدر الأنظمة والقوانين وتتأكد من التزام البنوك بها. نظرياً هناك تضارب في المصالح وواقعياً قد يحدث ذلك. قد لا يحدث إذا مارست الجهة الرقابية شيئاً من المجاملة وكثيراً من الهدوء والصمت.
اقتراحي أن تُوكل القضايا الرقابية تحديداً إلى جهة مستقلة ذات سلطات تنفيذية مباشرة مثل مجلس الشورى أو المحكمة الإدارية، وأن تكتفي مؤسسة النقد بإصدار التشريعات بعد مرورها على مجلسي الشورى والوزراء.
ثانياً: من المعلوم كذلك أن النصيب الأكبر في شركة الاتصالات السعودية يتبع لجهة حكومية رسمية، ولذا يشعر المواطن أحياناً أن هيئة الاتصالات السعودية لا تقف أحياناً بالصلابة المتوقعة إزاء ما يُظن أنها تجاوزات شركات الاتصالات الثلاثة من باب المساواة والعدل، أو تقصيرها أو سوء خدماتها! ولعل أوضح مثال على ذلك ما تناوله مجلس الشورى الموقر مرات عديدة حول ارتفاع أسعار خدمات الشركات وضعف أدائها مقارنة بمعظم دول العالم، ليكون المواطن هو الضحية في النهاية فلا الشركات تهابه ولا الهيئة تقف في جواره.
وهناك أمثلة أخرى لا تتسع المساحة لذكرها! ليس المهم كثرة الأمثلة، وإنما المهم أن نعي أن تحرير هذا التضارب في المصالح، إنما يهدف في النهاية لتحرير الاقتصاد وتخفيف التكلفة وتجويد الخدمة ورفع مستوى الرضا لدى المواطن.