الون الكوري الجنوبي

(الون) هو العملة الرسمية لكوريا الجنوبية وهو يعادل ( 1181.5) للدولار الواحد، ولكوريا قصة وتجربة بدأتها في نهاية فبراير 1980 حين حاولت كوريا الجنوبية فك الربط بين عملتها والدولار الأمريكي ونجحت في ديسمبر 1997م في تلك الخطوة تلي ذلك اتفاق مع صندوق النقد الدولي ورتب للخطوة لتكتمل بصورة هادئة ،ولكن لم تمضِ إلا فترة قليلة حتى نشبت الأزمة المالية في دول جنوب شرق آسيا أو النمور الآسيوية كما كانت تسمى، حينها فقد (الون ) الكوري الجنوبي نصف قيمته ،ولكن رغم التحديات وهزات الأزمة المالية التي عصفت بقيمة (الون) إلا أن الكوريين لم يتراجعوا قيد أنملة عن خطوة فك الارتباط بالدولار.
هذه المقدمة أردتها أن تكون مدخلاً لتوضيح أن فكرة الربط بين العملات ممارسة سائدة في الاقتصاديات العالمية وأيضاً فكرة فك الارتباط بأي عملة أمر متوقع ،ولهذا حين يفك الريال عن ربطه بالدولار فإن التركيز ينبغي وقتها أن لا ينصرف للرقم وإنما لتعزيز قيمة العملة في الأسواق لأن القيمة تتغير علواً وهبوطاً وفق الطلب على العملة فأكثر اقتصادات العالم ثباتاً واستقراراً هي تلك التي لها عملات حرة ولكن تقتضي الضرورة أن يكون اقتصادها قوياً وفي حال من النمو والثبات ، ولهذا فالدولة بحكم احتكارها لإصدار عملتها الوطنية عليها سَن سياسات تساعد العملة الوطنية بما يجعلها قابلة للتحويل مع الاحتفاظ بقوتها الشرائية. وبالطبع من التحديات المتوقعة تغير في أسعار السلع في أسواقنا بصورة تختلف عن ما اعتدنا عليه أو ما يسمى بتضخم في الأسعار، وهو شيء طبيعي ولكنها ستظل أرقاماً لا تعني بالضرورة تغييراً في القوى الشرائية لأنه في المقابل ستسن الدولة من السياسات ما يصوب أي خلل ،ومن السياسات في هذا المجال ضخ سيولة ورفع الأجور أو البدلات كأرقام وهي ستكون مفيدة طالما كانت للعملة احتياطات ،وهناك ضرورة لتفعيل سياسات ترفع من الطلب على العملة الوطنية.
والسؤال الذي يطرح نفسه، ماهي ميز الانتقال للعملة الحرة ولماذا تفك دول مثل كوريا الارتباط مع عملة بعينها لتجعل عملتها (حرة) ؟..لاشك إن الإجراء تم لأن هناك ميزاً اقتصادية في هذا الجانب من حيث إن المعاملات الدولية من استيراد وتصدير ستوازن نفسها بنفسها مما لا يكلف البنك المركزي معه التدخل باستمرار للحد من ما يستنزف الاحتياطات كما في حال المحافظة على ربط العملة ،مثلما تتيح العملة الحرة للدولة مساحة أوسع لتحديد أسعار الفائدة دون التقيد أو استيراد أسعار الفائدة على نحو ما يحدث في حال يحددها الفيدرالي الأمريكي ،وفي حال المملكة يتيح فك الارتباط لها التحكم في تدفق النقد من وإلى المملكة ،ولهذا فالمقارنة بين سلبيات الربط وإيجابياته كثيرة ،ولكن الربط يقيد القرار الاقتصادي نسبياً في التحكم في التدفقات النقدية من وإلى اقتصاد الدولة المحلي كما يقيد الاقتصاد الوطني في تحديد سعر الفائدة كما يشاء.. وأياً تكن الميز فإن في تجارب الدول ما يفيد وما يشجع على التأمل واتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح وقديما قال الشاعر : (فَالوَجهُ مثل الصُبحِ مبيضٌ.. والفَرعُ مِثلَ اللَيلِ مُسوَدُّ
ضِدّانِ لما اسْتُجْمِعا حَسُنا.. وَالضِدُّ يُظهِرُ حُسنَهُ الضِدُّ).
إن الربط وعدم الربط ضدان ،وبضدها تتميز الأشياء.