المد التركي

ثلاثون سنة، وتركيا تطرق باب الاتحاد الأوروبي، بلا كلل، ولا ملل، لتحظى بالعضوية، وكل مرة يُرفض الطلب، ويتكرر التقديم، وكل مرة يكون هناك عذر، وهناك مندوحة، وهناك مبررات عاجلة ومتوفرة للرفض.
الأسبوع الماضي، صوَّت البرلمان الأوروبي، لتجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وجاء التصويت بموافقة 479 عضواً، مقابل اعتراض 37، وامتناع 107 آخرين، عن التصويت، وهذه المرة، كان مبرر الرفض، بسبب الإجراءات (القمعية) التي اتخذتها السلطات التركية بموجب قانون الطوارئ !، وأضافوا «إن الإجراءات تنتهك الحقوق الأساسية والحريات التي يحميها الدستور التركي نفسه».!
وفي تناقض واضح، أكد البرلمان الأوروبي «أن تركيا شريك مهم للاتحاد الأوروبي، ولكن هذه الشراكة يجب أن تكون إرادة فاعلة للتعاون المتبادل، وتركيا لا تظهر هذه الإرادة السياسية، إذ تقود أفعال الحكومة الحالية بعيداً عن المسار الأوروبي»!، في إشارة واضحة لمعارضة، قرار السلطات التركية فرض حالة الطوارئ، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة، وكأن الانقلاب لم يكن مهدداً لغياب العملية الديمقراطية نفسها.
رفض الاتحاد الأوروبي منقبة، وليس ثلمة لتركيا، بغض النظر عن المبررات السطحية الأخيرة، فتركيا معروفة ومدققة، عند الاتحاد الأوروبي، فهي عضو فاعل وملتزم في حلف الناتو قبل أكثر من ستين سنة، ويظل الاقتصاد التركي مثار قلق للإتحاد، أولاً لأن تركيا ستصبح أكبر الأعضاء من حيث حجم السكان يليها ألمانيا، التي توقف النمو السكاني فيها، في السنوات الأخيرة.
ثانياً أن عجلة الاقتصاد التركي المتسارعة تعني أن السلع التركية سوف تغزو الاتحاد الأوروبي بغزارة وتتفوق على الصناعات الأوروبية المكلفة، وثالثاً سوف تفتح أوروبا ذراعيها للعمالة التركية الملتزمة، ذات المؤهلات العالية والرخيصة نسبياً.
#القيادة_نتائج_لا_تصريحات
لن تستطيع أن تنمو، ما لم يكن لديك الرغبة الحقيقية أن تتقبل التغيير.