طالب مختصون بضرورة تحديث وتفعيل البرامج التوعوية المناهضة لظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية والتنسيق بين مختلف الجهات العامة والخاصة للتحذير من التوسع في انتشار تلك الظاهرة السلبية التي تؤثر على مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة، فضلاً عن العواقب السلبية المترتبة على حركة المخططات النظامية داخل المدن وفي محيطها وعرقلة تنفيذ المخططات التنمويَّة والحضريَّة الشاملة لتخطيط المدن والضواحي.
وأجمع شرعيُّون ومختصُّون قانونيُّون على أن حركة تداول الأراضي بدون الحصول على مسوغات نظاميَّة تثبت ملكياتها للأفراد يُصنف ضمن الاعتداء على الأراضي العامَّة المملوكة للدولة، والتي يجب أن يقع حق الانتفاع منها لعموم المواطنين دون فئة منهم، مطالبين بضرورة رفع مستوى الوعي لدى الأفراد، وفرض المزيد من الرقابة على التحركات المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق هذه النوعية من الأراضي المنهوبة.
وعزا متحدثون لـ»المدينة» الأسباب التي قادت إلى انتشار تلك الظاهرة حتى وصلت إلى 531 حالة اعتداء في منطقة المدينة المنورة فقط، خلال العام الماضي، إلى ضعف كفاءة الرسائل التوعوية والإعلاميَّة التي تقع على عاتق الجهات ذات العلاقة في تعريف المواطنين بظاهرة التعدِّي على الأراضي الحكوميَّة والسلبيات المترتبة على انتشار تلك الاعتداءات، بالإضافة إلى ما يصاحبها من هدر في المال العام نتيجة إشغال الأجهزة الحكوميَّة في إزالة الاحداثات التي ينفذها من سمّوهم بـ»لصوص الأراضي».
القرافي: نتطلع لتعزيز الدور الاجتماعي في التعريف بجوانب الظاهرة
اعتبر الشيخ منير القرافي عمدة حي السيح بالمدينة المنورة ظاهرة التعدّي على الأراضي الحكوميَّة بمنطقة المدينة المنورة وممارسات البيع والشراء في تلك المواقع، بأنَّها جريمة في خاصرة خطط التنمية العمرانيَّة الشاملة التي تعيشها المنطقة، وقال لـ»المدينة»: إن تلك التعديات ترسم لوحة من التشوّهات تضرب بالمنطقة نتيجة الأحياء العشوائيَّة التي تتشكل مستقبلاً، وتعاني من غياب الخدمات بسبب عدم نظاميتها فضلاً عن تهميش المشروعات الخدميَّة في مواقع التعديات والمرافق المختلفة، بالإضافة إلى التشوه البصري الذي تحدثه التعديات، وتعرقل تنفيذ منظومة المخطط الشامل لتطوير منطقة المدينة المنورة.
ونوّه إلى دور عمد الأحياء السكنيَّة بالمدينة المنورة بالتعريف بالظاهرة، وإظهار تبعاتها التي قد يقع ضحاياها الكثير من المواطنين ممَّن ضللتهم الإعلانات التجارية لتسويق تلك الأراضي المعتدى عليها، وقال: نشرع بتفعيل أدوارنا الاجتماعيَّة من خلال الالتقاء بالمواطنين بصورة دوريَّة، وتقديم النصح والمشورة للمواطنين الذين تكون لهم الصورة غير واضحة حول ماهية هذه الأراضي، وحقيقة الإعلانات المعروضة التي قد تُغري الكثيرين للوصول إلى امتلاك أراضٍ تحقق طموحاتهم في بناء بيت العُمر الذي يتحطَّم مع آليات الإزالة التابعة للجهات المختصة، وقال: لابد من تفعيل أوجه التعاون بين أمانات المناطق وعُمد الأحياء للمساهمة في تعريف المواطنين للتأكّد من المخططات المعتمدة قبل الشروع في الشراء للمساهم في تحييد هؤلاء التجار عن السوق العقاري الذي يعاني في الأصل من التشوهات خلال الفترة الماضية، وتزيد تلك الحالات بمزيد من العراقيل في تنفيذ المخططات التنموية الشاملة التي تعيشها المناطق بدعم من القيادة الرشيدة.
قانوني: 3 أوجه للاعتداء على الأراضي ولكل منها توصيفه القانوني
فنّد القانوني عبدالرحمن بن مساعد المحمدي حالات الاعتداء على الأراضي ومحتوياتها من منظور ملكية الأرض محل الاعتداء، وقال في حديث لـ»المدينة»: يمكن للتعدي أن يطال الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة، بالإضافة إلى المملوكة لمواطنين، فعلى سبيل المثال إذا ثبت الاعتداء على الأراضي الممنوحة للغرض الزراعي الواقعة تحت إشراف القطاع الزراعي فتقع المسؤولية هنا على وزارة البيئة، وتابع المحمدي: أمَّا إذا كانت الأراضي المعتدى عليها تقع تحت توصيف الملكية الخاصة، فهنا لابد من معاقبة مالك الأرض، ومالك المعدات، وذلك لاستخدام الأرض لغير الغرض الممنوحة له، وفي حال إذا كانت الأراضي تقع تحت توصيف الملكية العامة فتتبع مباشرة متابعة تلك المواقع على عاتق وزارة البلديات شريطة أن يكون الموقع داخل الناطق العمراني الذي تشرف عليه أمانات المناطق.
جامعة العلوم الأمنية: التعدي على الأراضي ظاهرة تهدد أمن وسلامة المجتمع
خلُصت دراسة تأصيلية تطبيقية إلى أن الاعتداء وغصب الأراضي الحكومية أو الاستيلاء عليها بالتعدي أصبح يشكل معاناة يومية لمعظم الأمانات والبلديات في عموم مناطق المملكة، وهو الأمر الذي يتسبب في حدوث الكثير من الخلافات والمشكلات بين المواطنين والأمانات حول الأراضي والعقارات والبلديات نتيجة وضع اليد دون مسوغات شرعية أو قانونية على الأراضي المنهوبة، بالإضافة إلى حالات التغاضي أو السكوت من قبل موظفي البلديات الذي يمكن تلك التعديات من التزايد، وبالتالي يعتقد الكثير من المعتدين بأن الأعين لا تراقبهم وأنهم سيفرضون الواقع في نهاية الأمر إلى جانب تنامي ظاهرة الأحياء العشوائيَّة على أطراف المدن بالإضافة قيام بعض المغتصبين للأراضي الحكومية بالبناء في مجاري السيول والوديان ما قد يتسبب في كوارث مستقبليَّة.
وأشارت الدراسة الصادرة عن كلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي تناقش ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية في السعودية، إلى أن الظاهرة تصاحبها في كثير من الأحيان بعض الآثار الأمنية التي يخلفها الاعتداء على الأراضي الحكومية نتيجة تزايد الخصومات الممقوتة التي تهدد أمن المجتمعات، وتحدث الاضطرابات، وتبث الفوضى في الأجراء نتيجة المنازعات التي تحدث بين أفراد القبائل واستثارة العصبيات القبلية فضلاً عن الآثار السلبية العائدة على نمو المخططات السكنية النظامية نتيجة تراجع عمليات البيع والشراء في الأسواق النظاميَّة للعقار وارتفاع نشاط السطو على الأراضي الحكومية وبيعها بأسعار تنافسية.
السحيمي: الاعتداء على الأراضي من أبشع صور الغلول
وصف فضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي، أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنورة، ظاهرة الاعتداء والاستيلاء على الأراضي الحكوميَّة المملوكة للدولة بأنها أحد أبشع الصور في الاعتداء على المال العام والحقوق العامة، وقال في حديث لـ»المدينة»: إنَّ موقف الشريعة الإسلاميَّة حيال التعدي على الأراضي العامة والخاصة هو موقفٌ واضحٌ، وأجمع على تحريمه الفقهاء ونصت الآيات، والأحاديث الشريفة على حرمته وصور الاعتداء على الأراضي الحكومية يختلف من حيث الاتلاف أو الاستيلاء أو البناء فيها أو غرس شجر ونحو ذلك، إلاَّ أن جميعها يقع تحت حكم الاعتداء على الحقوق العامَّة والمال العام نتيجة ضعف العقيدة لدى البعض، وسوء الخلق والجهل بأحكام الله -عزَّ وجلَّ- في هذا الجانب، وأضاف: لا يجوز شرعًا الاعتداء على الحق العام وهو ما كان فيه نفع عام دون اختصاص بأحد إذ قال تعالى: (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) في تحذير صريح لمنع الاعتداء بشكل عام، وتفويت حقوق الآخرين كما قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)، في دلالة واضحة أنه لا يجوز الاعتداء على أموال الناس بالباطل، أي بغير وجه حق لما كان لعامة المسلمين الحق في المال العام، فلا يجوز الاعتداء عليه من قبل فرد أو جماعة معينة منهم لاحتكار هذا المال العام لمنفعته فقط، بل يجب أن يُستغل بما لا يلحق الضرر بحقوق الآخرين حتى لا يتحقق أكل الأموال بالباطل. وجاء في السنَّة النبويَّة أنه صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من سنام بعير فقال: «أيُّها الناس هذه من غنائمكم، فأدوا الخيط والمخيط، وما دون ذلك، وما فوقه، فإنَّ الغلول عارٌ على أهله يوم القيامة»، كما قال النبي: «إنَّ من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوَّقه الله إيَّاه يوم القيامة من سبع أراضين».
أمانة المدينة: لا تهاون مع المتعدّين.. والرقابة على مدار الساعة
حذّر الناطق الإعلامي لأمانة منطقة المدينة المنورة سلامة اللهيبي، عموم المواطنين من الإقبال على شراء أراضي التعدّيات، وأشار في مُجمل رد الأمانة على استفسارات «المدينة» حول مدى فعالية الحملات الإعلاميَّة التي تنفذها الجهات المختصة لتعريف المواطنين بتبعات الانجراف وراء العروض المزيفة بأن أمانة المنطقة معنية بالدور التوعوي عبر الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ سبق وأن حذرت من الاعتداء على الأراضي البيضاء والحكوميَّة ودعت المواطنين إلى عدم شراء الأراضي الواقعة ضمن التعديات. وبين اللهيبي أن الأمانة ضبطت وأزالت أكثر من 531 حالة اعتداء على الأراضي الحكوميَّة خلال العام الماضي فقط، وقال: تقوم الأمانة بالتعاون مع إمارة منطقة المدينة المنورة في المحافظة على الأراضي البيضاء من الاعتداء ولا تتهاون مطلقًا في الحفاظ على الأراضي الحكوميّة، وذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية بهذا الشأن، القاضية بالمحافظة على الأراضي الحكوميَّة ومنع التعدي عليها وإزالة الإحداثيات فورًا، مع الأخذ في الاعتبار القيام بتعزيز الأعمال الرقابيَّة على مدار الساعة على الأراضي الحكوميَّة والبيضاء، وأضاف: تشرع البلديات الفرعية والضواحي في ملاحقة المعتدين على الأراضي البيضاء في كافة أرجاء المنطقة بهدف القضاء على المخططات العشوائيَّة بعد التأكد من عدم نظاميَّة البناء فيها
أستاذ إعلام: قصور مستوى التوعية لدى الأمانات ساهم في تفشي الظاهرة
عدَّ الدكتور خالد العامودي، الأستاذ المساعد بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود سابقًا، أسباب تفشي ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء وإقبال فئة من المواطنين بالشراء والانسياق وراء تلك أراضي في تلك المواقع بطريقة غير نظامية، نتيجة القصور الواضح في أداء وسائل الإعلام وإدارات العلاقات العامة والإعلام بأمانات المناطق بالسعودية في تنفيذ وظائفها التوعوية بالتعريف بتلك الظاهرة فضلاً عن الأسباب والتبعات الناجمة عن تفشي هذه النوعية من الظواهر السلبية التي تضرب بتنمية المجتمعات، وقال: تكتفى الصحف ووسائل الإعلام بنشر بعض التحركات للجهات المختصة في إزالة التعديات على الأراضي الحكوميَّة فقط في حين يستوجب على القائمين على إدارات الإعلام في الأمانات بالتعاون مع ذوي العلاقة لإنتاج أفلام توعوية قصيرة تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونيَّة بحيث تسلط الضوء على هذه الظاهرة وتعرف المواطنين بالاستنزاف المالي الذي يصيب الضحايا فضلاً عن إشغال الجهات المختصة في متابعة تلك الإحداثيَّات وإزالتها، بالإضافة إلى التعريف بالإضرار المترتبة في تحقيق المخططات التنموية الشاملة لهذه المدن التي سوف تعاني من تشوهات بصرية والمزيد من العشوائيات التي تحصرها في المستقبل القريب.
