الاستعانة بكفاءات من خارج المجلس لوضع حلول عاجلة تُلبى تطلعات المواطنين ضخ الدماء الجديدة في شريان المجلس للخروج بأفكار ومبادرات تخدم المجتمع خبراء: تفعيل الذراع التنظيمي ومسوحات ميدانية لتلمس احتياجات المواطن إعادة النظر في القرارات الاق

وضع خبراء ومختصون مقترحات من شأنها الارتقاء بمنظومة عمل الشورى في دورته الجديدة والوصول بها إلى سقف النموذجية داعين إلى ضرورة تفعيل الذراع التشريعي والتنظيمي للدولة لمجابهة المشكلات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع السعودي وإصدار القرارات وسن التشريعات التي تتوافق مع رؤية القيادة وترتقي لمستوى تطلعات المواطنين في وضع حلول سريعة وناجحة من خلال المقترحات المقدمة من الأعضاء الذين يملكون الكثير من الخبرات العلمية والعملية الذين اختارتهم الدولة بعناية لتمثيل جميع شرائح المجتمع وشدد استاذ علم الاجتماع بجامعة الملك عبدالعزيز على ضرورة إجراء مسوحات ميدانية لتنفيذ مفهوم استطلاعات الرأي لتلمس احتياجات المواطنين وبعض الفئات المجتمعية وتطوير آليات وبرامج المجلس في دورته الجديدة بينما دعا خبير اقتصادي إلى ضرورة وضع مقترحات ودراسات ترفع من مستوى الحركة الاقتصادية التي تعيشها البلاد لمواكبة البرامج الاقتصادية على مستوى العالم ووضع حلول ناجعة لاستقطاب الاستثمارات إلى الداخل، لافتين إلى أن المجلس نحج خلال دورته الحالية في استصدار القرارات التي تصب في مصلحة المواطن إلا أن سقف الطموح للمجتمع يرتفع مع مرور الوقت الأمر الذي يتطلب الاستعانة بالكفاءات والخبرات من خارج المجلس لوضع حلول عاجلة تُلبى تطلعات المواطنين.



تعريف المواطنين بما وصلت إليه مناقشات «الشورى» تحت القبة
تطوير آليه بث الجلسات وتنوعيها لتقديم مواد إعلامية متكاملة للجمهور
تخصيص ناطق رسمي باسم المجلس يجابه الأقاويل والأخبار الكاذبة
الوصول بالمواطن إلى حالة من الرضا عن أداء المجلس
ضخ الدماء الجديدة في شريان المجلس للخروج بأفكار تخدم المجتمع
إجراء مسوحات ميدانية لتنفيذ مفهوم استطلاعات الرأي
تطوير آليات وبرامج المجلس في دورته الجديدة
وضع مقترحات ودراسات ترفع من مستوى الحركة الاقتصادية
وضع حلول ناجعة لاستقطاب الاستثمارات إلى الداخل
الاستعانة بكفاءات من خارج المجلس لوضع حلول تُلبى تطلعات المواطن
تفعيل الذراع التشريعي والتنظيمي للدولة لمجابهة المشكلات
سن التشريعات التي تتوافق مع رؤية القيادة

كسناوي: المسوحات الميدانية تساهم في صناعة قرارات تخدم المجتمع



دعا أستاذ علم الاجتماع الدكتور محمود بن محمد كسناوي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز أعضاء الدورة الجديدة لمجلس الشورى إلى ضرورة إجراء مسوحات ميدانية شاملة تصبو إلى تنفيذ استطلاعات رأي حقيقة حول القضايا الاجتماعية التي تحيط بالمجتمع بشكل عام وبعض الفئات كالمطلقات والأرامل والأيتام والمحرومين والشرائح ذات الدخول المادية المحدودة بشكل خاص، وقال في حديث لـ «المدينة: يجب الإشارة إلى أن المجلس ليس بمنأى عن القضايا الاجتماعية التي تحتاج إلى إجراء تحاليل واستطلاعات رأي ميدانية لتلمس احتياجات المواطنين وبعض الفئات المجتمعية لتلمس المتطلبات التي تحتاجها بعض هذه الفئات ويتعين على المجلس أن يستند على الدراسات المسحية الاجتماعية بالإضافة إلى الاستعانة بالآراء الاجتماعية والتوسع في مراحل مناقشة الدراسات قبل طرح التوصيات التي ترفع إلى المقام السامي ومجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة. وبيّن كسناوي أن المأمول من الدورة الجديدة لدى أفراد المجتمع تستدعي تكثيف عمل اللجان الميدانية لقراءة الواقع من الشارع بشكل مباشر واستفتاء المثقفين والخبراء والعلماء ومن ثم تناقش جميع الآراء تحت قبة المجلس وبالتالي يخرج المجلس بتوصيات مفيدة للشأن الاجتماعي، وقال: إن الدورة الحالية المترقب نهايتها نجحت في إصدار تشريعات وتنظيمات تساهم في وضع حلول لنحو60 % من القضايا الاجتماعية إلا أن السقف العالي من الطموح لدى المواطنين تجاه هذا المجلس يحتم على الأعضاء دراسة المزيد من القضايا واقتراح التشريعات وسن القوانين لمواجهة جميع النزاعات والقضايا التي قد تتعرض لها فئات مختلفة وشرائح معينة بذاتها وأضاف: بالرغم من التنظيمات واللوائح التي تنظم عمل مجلس الشورى إلا أن معظم القرارات التي جرى نقاشها جيدة بالرغم من بعض الملاحظات التي تستدعى إجراء استطلاع ميداني بحثي بمشاركة الخبراء الاجتماعيين لرسم صورة واضحة عن الواقع الذي تعيشه بعض الفئات التي تحتاج تحركًا عاجلًا من قبل المجلس.







مقترحا لتفعيل أداء الشورى «في دورته الجديدة»



12

المرواني: ضخ دماء جديدة في شريان المجلس للخروج بأفكار تخدم المجتمع



اللواء متقاعد الدكتور نايف المرواني الخبير الأمني قال: يُمثل مجلس الشورى صوت ورأي مواطني هذه البلاد الذي عينته القيادة - أيدها الله- بعناية فائقة لتجسيد واقع النهج الرباني في قوله تعالي (وأمرهم شورى بينهم) من خلال تمثيل واقع المجتمع واحتياجاته ومناقشة تطلعاتهم ورغباتهم بما يتوافق مع المنظومة الإسلامية والسياسية والاقتصادية للدولة، وأضاف: تتشكل عضوية المجلس من أفراد يمثلون جميع شرائح المجتمع الذين يتم انتقاؤهم وفق مؤهلاتهم وقدراتهم العلمية لمناقشة جميع الموضوعات والقرارات والأنظمة التي تطرح تحت قبة ذلك المجلس خلال دورته الكاملة المحددة بـ 4 سنوات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وللمجلس العديد من التوصيات البناءة خلال دورته السابقة وتعول عليهم الدولة الكثير في إبداء الرأي وتقديم التوصيات والمقترحات التي تهم المواطن بالدرجة الأولى.
وعن حملة الانتقادات التي طالت المجلس في دورته السابقة وصف المرواني أنها محاولات بائسة لتصيد ما وصفه بـ»الأخطاء» نتيجة العمل المكثف الذي تشهده قبة المجلس وقال: يتعين على المجلس الذي يشهد تصاعد وتيرة العمل فيه بشكل مستمر وربما قد تحدث الأخطاء أوالاجتهادات الخاطئة التي دائمًا ما تكون متزامنة مع طبيعة العمل البشري، تخصيص ناطق رسمي باسم المجلس يجابه الأقاويل والأخبار الكاذبة التي قد تنسب لبعض أعضائه خصوصًا في المواقع الالكترونية أوالتطبيقات الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي التي لا تتميز بالمصداقية في الكثير من الأحيان، وأضاف: في ظل دعم الدولة التي أمنت لمواطني هذه البلاد الكثير من الخدمات، يطمح المواطن في الكثير من المجلس في دورته المقبلة، ومنذ ذلك ضخ الدماء الجديدة في شريان المجلس للخروج بأفكار ومبادرات تخدم الوطن والمواطن.

النزهة: النظام الجديد لتنظيم مؤسسات التعليم العالي لا يزال تحت قبة المجلس



وصف الدكتور منصور النزهة مدير جامعة طيبة الأسبق مجلس الشورى بالرافد التشريعي والتنظيمي المهم الذي تعتمد عليه الدولة - أيدها الله - في إقرار ومناقشة الأنظمة والتشريعات في البلاد وقال: اختلط على كثير من المواطنين حقيقة أدوار مجلس الشورى في منظومة الدولة إذ يعتقد البعض أن تلك المؤسسة الحكومية هي جهة تنفيذية ولكن النظام الأساسي للحكم يؤكد أن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة التي تملك حق اعتماد القرارات والتنظيمات التي يجرى مناقشتها ورفعها للأخير بيد أن ذلك يوضح أن مجلس الشورى يمتلك من الخبرات في جميع التخصصات خصوصًا بعد عضوية السيدات في المجلس خلال الفترة الماضية، وأضاف: مجلس الشورى يقوم بمهام كبيرة تحت القبة ضمن مهامه التشريعية والتي قد لا يراها المواطن سريعًا ولكن الكثير من القرارات والأنظمة والتشريعات ترد في نهاية المطاف نتاج مناقشات ودراسة وتحليلات طويلة تجرى بين الأعضاء لاستكمال منظومة الحكم في البلاد التي تتضمن السلطات التنفيذية والقضائية.
وعن دور مجلس الشورى في تطوير منظومة التعليم أوضح النزهة أن المجلس لا يزال يدرس النظام الجديد لإدارات المؤسسات الحكومية للتعليم العالي والجامعات، وقال: نظام الجامعات الجديد لا يزال مطروحًا تحت قبة المجلس وقد استغرق فترة طويلة للدراسة ويتطلب الأمر خلال الفترة المقبلة إقرار نظام الجامعات الجديد والانتهاء منه بالإضافة إلى ضرورة متابعة لجان التعليم العالي ضمن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وما خلصت إليه من برامج للتوسع في الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين بكافة مناطق المملكة ونطمح بأن تحسم جميع القضايا التعليمية خلال الدورة المقبلة للمجلس الجديد بمشيئة الله.


رشوان: إعادة النظر في القرارات التجارية والاقتصادية في الدورة الجديدة



الخبير الاقتصادي محمود رشوان قال: إن سقف التطلعات لدى المواطنين نحومجلس الشورى مرتفعة جدًا وفق اللوائح التنفيذية لنظام المجلس والمأمول من المجلس لا يزال كبيرًا، وقال: يتطلب الأمر في الكثير من الأحيان تطوير الأنظمة الاقتصادية في السعودية بما يتناسب مع احتياجات السوق وذلك من خلال الحاجة إلى سرعة دراسة المشروعات المطروحة والقرارات المعروضة تحت قبة المجلس والتي لا تزال معلّقة حتى اللحظة وقد تأخذ أوقاتًا أكثر من اللازم وأضاف: يجب أن يتلمس المجلس من خلال الأعضاء احتياجات المواطنين ومتطلبات السوق السعودي والحركة الاقتصادية في البلاد واستحداث واقتراح أنظمة جديدة ترفع للجهات المختصة بالإضافة إلى ضرورة مراجعة الأنظمة الحالية وتعديلها بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 ويتطلع المجتمع الاقتصادي في السعودي المصنف ضمن قائمة الـ 20 الاقتصادية على مستوى العالم والطموح لدينا كبير في تطوير الأنظمة التجارية والصناعية والخدمية التي تحتاج إلى مراجعات بصفة مستمرة لمواكبة التطورات الجديدة بالإضافة إلى ضرورة تنظيم علاقة القطاع الخاص بالعام لدفع عجلة التنمية وإيجاد حلول ترفع التأثير على الحركة الاقتصادية في السعودية».
وقال رشوان: « يتحتم على اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى بدورته الجديد مراجعة نحو64 نظامًا اقتصاديًا بالمملكة حيث يجب مناقشة ومراجعة المجلس وبحث إمكانية الاستفادة من الأنظمة والتشريعات وتطويرها خلال الدورة الواحدة لعضوية المجلس (4 سنوات) لجذب الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى ضرورة التجاوب مع أطروحات أهل الرأي والخبرة الاقتصادية عبر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى تطوير قنوات الاتصال مع المجلس والاستفادة من المصادر والمبادرة بالاقتراحات والتشريعات الجديدة التي ترفع بشكل مستمر لمجلس الوزراء ونحتاج بأن يكون الأعضاء القادمون في الدورة المقبلة أكثر فعالية في القطاع الاقتصادي.