النفط يقفز بالأسهم فوق حاجز الـ7000.. واقتصاديون: دعم قوي للتوجهات الجديدة

تفاءل عدد من الاقتصاديين بموجة الارتفاع والتغييرات التي طرأت على أسعار النفط، أمس، مشيرين إلى أنها تمثل دعمًا قويًا للتوجهات الجديدة للاقتصاد السعودي وفقًا لرؤية المملكة 2030. وأثر الارتفاع على مؤشر سوق الأسهم السعودي، بعد أن ارتفع سعر برميل النفط بنسبة تجاوزت 13% بعدما توصلت منظمة أوبك وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج، من أجل القضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
وقفز مؤشر السوق السعودي، أمس، فوق حاجز الـ 7000 نقطة عقب انتظار دام طويلًا، عند مستوى 7093.66 نقاط (+1.34 %)، محققًا 93.48 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 6.7 مليار ريال. ويأتي ارتفاع السوق عقب توصُّل «أوبك» إلى اتفاق لتخفيض الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، حيث قفزت أسعار النفط عقب هذا القرار بنسب كبيرة، ليصل خام برنت فوق مستويات الـ52 دولارًا للبرميل.
واعتبر الخبير المالي محمد اليحيى، أن المملكة من خلال خطتها المقبلة، تعتمد على خصخصة بعض القطاعات وتنوع الاستثمارات في عدة مجالات، وهذا يعطي النفط متنفسًا من الضغط من خلال وضعية الاعتماد عليه، مشيرًا إلى أن أسعار النفط في الفترة الماضية شهدت تراجعًا كبيرًا على الصعيد العالمي. وأوضح أن توصل أوبك إلى اتفاق لتخفيض الإنتاج، كانت نتائجه جيدة، ولها مردود كبير، خاصةً على السوق المحلي.
وقال الخبير المالي عبدالله المغلوث: إن انخفاضات النفط الأخيرة كان لها أثرها في التشجيع على التوجُّه للاعتماد على الموارد غير النفطية تحقيقًا لرؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المردود النفطي، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات النفطية من المملكة بلغت لشهر سبتمبر 43.5 مليار ريال، مسجلة ارتفاعًا قدره 6.2 %، عن الشهر نفسه من العام السابق، وشكلت 81.5 % من إجمالي الصادرات.
جاء ذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط، أمس، بما يزيد عن 13 %، بعدما توصلت أوبك وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج من أجل القضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
وقفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت بعد الإعلان 13%، من مستوى يقل عن 50 دولارًا للبرميل إلى 52.54 دولار للبرميل، وارتفعت أيضًا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط فوق مستوى 50 دولارًا للبرميل، ليجري تداولها عند 50.11 دولار للبرميل.
واعتبر محللون عالميون أن أوبك وافقت على خفض تاريخي للإنتاج، بتخفيض 1.2 مليون برميل يوميًا، عند الحد الأقصى للتوقعات (0.7-1.2 مليون برميل يوميًا)، وتخفيض إضافي بواقع 0.6 مليون برميل يوميًا من قبل الدول غير الأعضاء في أوبك، يمكن أن يضيف بقوة إلى ما أُعلن من جانب أوبك.