تنفيذ للقوي والضعيف!

مجموعة من المواطنين يأخذون قُـروضاً استهلاكيّـة من بعض البنوك، تأتيهم فُـرصة الابتعاث، يسافرون، وتتغير أحوالهم الاقتصادية؛ بعد أن توقفت رواتبهم، واقتصار دخلهم الشهري على مكافأة الابتعاث!
تحضر بعدها المفاجأة التي صَــدمتهم؛ ففي سـفَــرهم استطاعت تلك البنوك أن تُـصْـدرَ (قرارَ تَـنْـفِـيْــذ) يقضي بإيقاف الخدمات عنهم، ومنعهم من السفر!
يحاولون تسوية الأمر بجَـدْولة قروضهم، ترفضُ المصارف ذلك، ومثلها فَـعَـلَـت الملحقيات الثقافية في الخارج أمام طلبهم تأجيلَ البعثة؛ ليبقى أولئك المساكين في دوامة المعاناة!.
وهنا أنا مع الأنظمة التي تعمل على إعطاء الحقوق لأصحابها، والتي تقضي على ظاهرة مماطلة الـمَـدِيْـنِـيْــن، وعدم وفائهم بالسّـداء.
ولكن الملاحظ أن (قَــرار الـتّـنْـفِــيْــذ) الذي صَــدر عام 1433هـ، وتبعته لائحته التفصيلية التي خَـرجت للنّــور بعده بسنَــة؛ تلك التي تحكم بإيقاف الخدمات والـسّــجـن لــمَــن تعَـثّــر في السداد لثلاثة أشهر؛ إنما يَـبْـرزُ تطبيقها وتملأ إعلاناتها الصّـحف الورقية على (العُـمَـلاء من المواطنين )؛ بينما عندما يكون للمواطن حَـقّ أو مطالبة لدى بعض البنوك والشركات الكبرى، كشركات التأمين والاتصالات وغيرهما؛ فإنها تمارس المماطلة معه لشهور وأحياناً لسنوات حتى يَـمَــلّ، ويَـتَـنَـازل صَـاغِـراً عن حَـقِّـه، دون أن يكون هناك قانون صَــارم يردعها، ويُـجبرها على الوفاء بما عليها من التزامات!
ولذا حتى يَـخْـرجَ (نظام التنفيذ) من دائرة الاتهام ويشمل القوي والضعيف، آمل أن تمتد يده العادلة للقَـصَـاص من الجميع شَـركاتٍ وأفراداً دون استثناءات، ولاشَـك بأنّ عَــدل قضائنا ونزاهته (قــادران على مراجعته، بما يُحـقِّـقُ ذلك).
أخيراً هذه دعوة للمؤسسات المعنية (مؤسسة النقد، ووزارة التعليم، والعَـدل، والبنوك) لكي تصل لصيغة تفاهــم عادلة بها تُـعَـالِــج أزمة أولئك المبتعثين بما يـضْـمَـنُ وفاءهم بالحقوق التي عليهم، وفي الوقت نفسه مواصلتهم لدراستهم في بيئة وظروف صحيّـة.