شيء غلط!

* «يسخر من الجروح، كلّ مَن لا يعرف الألم».
قرأنا في الأسبوع الفارط تصريحًا لدبلوماسيّ كوريّ نشرته صحفنا المحليّة كافَّة، حول اندهاشه واستغرابه من غلاء المنتجات الكوريَّة، والمبالغ في أسعارها، التي تُباع في السوق السعودي بثلاثة أضعاف سعرها الأصلي في بلد المنشأ، ويبدو من القراءة ما بين السطور أنه ينحو باللائمة على التجار والمستوردين الذين أضروا بالميزة التنافسيّة لهذه المنتجات، إذ أضحت أسعارها تقاربًا أو هي تضاهي أسعار مثيلاتها من دول صناعيَّة عريقة!! فلو أخذنا على سبيل المثال لا الحصر أسعار الأجهزة الإلكترونيَّة «الرقميَّة»، والسيارات وقارناها بأسعارها لا في بلد المنشأ، وحسب وإنما في دول شرق آسيا أيضًا لتبين لنا مدى مغالاة تجارنا، ويمكن لمن أراد إجراء مقارنة الدخول إلى مواقع شركات صناعة السيارات ومراكز بيعها للتعرف على أسعار البيع المقترحة في تلك الأصقاع، إذ تبين لنا بإجراء مقارنة سريعة أن أسعار البيع في السوق السعودي هي بالفعل مبالغ فيها على نحو لا يخلو من جشع ينوف عن تحقيق الربح الحلال، ومصاريف التشغيل، وإنه لأمر مثير للاستغراب أن وزارة التجارة والاستثمار، وهي وزارة نشطة لم تتفاعل، أو تعقب، أو تعلق على هكذا تصريح وما برحت تلوذ بالصمت، إذ يفترض أن تتحرك الوزارة من خلال الجهة المسؤولة عن الاستيراد لتبين لنا حقيقة الأمر، ونسوق ها هنا مثال لا يخلو من نفسٍ افتراضي.. فسيارة (س) كورية الصنع عائليَّة متوسطة الحجم كاملة التجهيز تُباع في بلد المنشأ بما يعادل (45000 ريال) تقريبًا بما في ذلك ضريبة المبيعات والربح، إلاَّ أن السيارة عينها تباع في السوق السعودي بـ(92000 ريال) تقريبًا أي ضعف قيمتها، ويبدو أن ثمَّة شيئًا غلطًا يحتاجُ إلى تصويبٍ عاجلٍ!
أشرنا ها هنا في وقت مضى إلى موضوع غلاء قطع غيار السيَّارات وكيف أنَّ أسعار بيعها في السوق السعوديِّ من قبل الوكالات مبالغ فيها جدًّا، وأن طلب القطعة من مصدرها عبر الإنترنت لا يكلِّف 25% من سعرها لدى الوكيل.. ننتظر تعقيب وزارة التجارة والاستثمار.. والله المستعان.
* ضوء:
(الوعد سحاب، والإنجاز مطره).