«السوق المالية» تنظم إدراج طرح أدوات الدين.. والجدعان: 84% من الصكوك في المملكة والإمارات وماليزيا

كشف وزير المالية محمد الجدعان، أن نسبة الصكوك تشكل 84% بمبلغ 821 مليار دولار مصدرها السعودية والإمارات وماليزيا، رغم وجود مجال واسع لانتشارها في بقية دول العالم، واعتبر أن الحاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود لتنمية بيئة الصكوك وتوفير البيئة المناسبة ومعالجة التحديات التي تواجهها، حيث لم تعد الصكوك طلباً وعرضاً حكراً على الدول الإسلامية أو الراغبين في هذا النوع من الأدوات المتوافقة مع الشريعة، بل يُلاحظ أن معظم الصكوك يتم إدراجها في الأسواق العالمية، لتطورها وعمقها وقوتها وتكامل الأُطر التشريعية والقانونية التي تنظم عملها.
وفي الوقت نفسه، كشف نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، أمام مؤتمر الصكوك الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي، أمس، عن اعتزام الهيئة تنظيم إدراج الطرح الخاص للصكوك وأدوات الدين في السوق المالية، آملاً في أن يساهم ذلك في رفع عدد الأدوات المالية المدرجة وزيادة عمق السوق، مشيراً إلى أن الهيئة ستراجع إجراءات ومتطلبات طرح الصكوك، وأدوات الدين بهدف تبني منهجية مراجعة مختلفة ومتطلبات طرح تتواءم مع رؤية 2030.
وبيَّن وزير المالية، في كلمته بالمؤتمر التي ألقاها نيابة عنه نائب وزير المالية حمد البازعي، أن الصكوك تحظى باهتمام متزايد من كافة المستثمرين على المستويين المحلي والدولي؛ فأصبحت واحدة من أهم الأدوات في أسواق المال العالمية، كما تم إنشاء أسواق مالية خاصة لتداولها، إلا أنها لا تزال دون المتوقع لاحتياجات المستثمرين والسوق خاصة في دول الخليج العربي، مؤكداً أن المنتجات الجديدة تواجه تحديات منها الرقابة عليها وتوفير المنظومات المناسبة، لذلك يجب التعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب، لتحقيق عدة أهداف منها توسيع الشمول المالي، وتحفيز الادخار، وتوفير التمويل المناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم جهود ضبط الإنفاق، والحد من تأثيرات الأزمات الفقاعية، من خلال تقاسم المخاطر التي تتفق مع متطلبات الاستقرار المالي.
من جانبه، استعرض القويز خطوات الهيئة لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين بتسهيل إجراءات الطرح، وتذليل الصعوبات التنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدارها لجعل السوق المالية جاذبة للمصدرين، وقال: إن الصكوك وأدوات الدين تمثل خيارًا مهمًا لتوفير التمويل للمنشآت والمشروعات باختلاف أنشطتها، مشيرًا إلى أن أهميتها للمستثمرين تكمن في إكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لهم، وتمكينهم من تنويع استثماراتهم على مستويات مختلفة من العوائد والمخاطر، وأضاف: إن المملكة أطلقت سوقًا لأدوات الدين منذ 2009، مشيرًا إلى أن حجم السوق لازال صغيرًا نسبيًا مقارنة بالأسواق الناشئة، أو بتمويلات المصارف وحجم سوق الأسهم.
كما قال الدكتور البازعي، في تصريح صحافي: إن أهمية الصكوك والتمويل تبرز باعتبارها أداة من أدوات التمويل المتنوعة، وهي مهمة للاستقرار المالي باعتبار عدم الاعتماد على التمويل البنكي؛ لأن هناك حاجات تمويلية لآجال طويلة مثل الصكوك التي تساهم في مثل هذا التوفير لتمويلات طويلة الأجل، بينما يتصف التمويل البنكي بأنه قصير الأجل ومتوسط الأجل. وحول إصدار هيئة الطيران المدني لصكوك، أكد البازعي أنها أصدرتها بضمان من الحكومة خلال السنوات الماضية، وتمثل تجربة جيدة ونحتاج للتوسع في هذا المجال في القطاعين الخاص والحكومي، حيث تم إصدار الصكوك لتطوير مطاري جدة والمدينة المنورة. وحول مواعيد طرح الصكوك التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية، قال: ليس هناك جدول زمني، لكن هناك متطلبات تمويل سواء للاحتياجات المالية أو متطلبات لتمويل بعض المشروعات ذات العائد.