مسؤول كوري.. تجاركم السبب!

«من أمن العقوبة أساء.....» هذا ينطبق على ما تقوم به شركات الاستيراد والوكالات التجارية في السوق المحلية، من مبالغات في الأسعار وارتفاعها المستمر بدون مبرر، بل طمعًا في جني أرباح غير مستحقة، واستنزاف جيب المواطن دون وجه حق وبدون أدنى خوف، فتمادوا في رفع الأسعار حتى تجاوزت أرباحهم 100%، فالتخفيضات التي تشهدها السوق المحلية حاليًا والتي تصل إلى نصف القيمة للبضائع مقارنة بأسعارها السابقة دليل على الارتفاع المبالغ فيه.
فقد كشف القنصل التجاري ونائب القنصل العام لكوريا الجنوبية بجدة يون هوكانغ في تصريح لصحيفة عكاظ أن الوكلاء في السعودية تسببوا في رفع أسعار منتجات كورية ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي الذي يجري التعامل به في بلاده، مضيفًا: «أسعار المنتجات لم تتغير منذ بدء التصدير إلى المملكة لكن الوكلاء والمستوردين تسببوا في رفعها مرات عدة في السوق السعودية».
ووزارة التجارة تطالعنا بين فترة وأخرى بتقارير عن ارتفاع الأسعار وكأن الموضوع ليس من اختصاصها ولا يهمها من قريب أو بعيد وأن دورها لا يتعدى التقارير وهي تعلم قبل غيرها أننا نعلم بتلك الارتفاعات فنحن من نكتوي بارتفاع الأسعار ونحن من يستدين حتى آخر الشهر أما حماية المستهلك فهي نائمة في العسل فمنذ إنشائها وحتى الآن لا نعرف دورها.
ولا ندري ماذا عملت الوزارة تجاه ما أكده القنصل الكوري حول الارتفاعات المبالغ فيها والمتكررة وما هو موقف حماية المستهلك من ذلك، فمن غير المعقول أنهما لم يسمعا بتصريح المسؤول الكوري تجاه شركات الاستيراد والوكالات التجارية، لأن المسؤولية تقع عليهما فهما الجهتان الرقابيتان اللتان تستطيعان أن توقع العقوبات عليهم.
فدور الوزارة يجب أن يكون أكبر من المراقبة فقط بل يجب أن يكون هناك تدخل في هامش الربح الذي تحصل عليه هذه الشركات، نحن نؤمل كثيرًا في دور الوزارة أن يتعدى ذلك ويحمينا من استغلال الشركات والوكلاء والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار وتطبيق العقوبات التي فرضها النظام.
أما رجال الأعمال.. إلى متى تظلون تنظرون إلينا كغنيمة يجب استنزافها، ولماذا لا توازنون بين مصالحكم ومصالح الوطن، فالوطن يستحق منكم الكثير تجاه ما قدمه لكم وينتظر منكم الكثير.