الحقيل: تسويق اتفاقياتنا السكنية في 2017.. والمواطن سيختار وحدته بنفسه

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الكثير من الأنظمة تعيق الكثير من الشركات في سرعة التنفيذ أو تقديم الجودة للمشروعات الإسكانية، مبيناً أن دور الوزارة كجهة حكومية يكمن في تسهيل هذا الموضوع، لذلك أنشأت الوزارة مركز إتمام، ومركز وافي، واتحاد الملاك، وتنظيم الإيجار، وكلها لمساعدة المستثمر أن يستثمر في بيئة ومناخ مناسب يحفظ حقوقه، ويقدم خدمة متميزة للمواطن. وأشار خلال حضوره جلسات مؤتمر الإسكان العربي الرابع بالرياض، أمس، إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها لها مراحل من دراسة الجدوى، وقال: مرحلة التسويق سترونها في 2017، وبعضها جاهز الآن، في مرحلة التخطيط، وهذا كله لا يراه المواطن، لأن هذا كله عمل مكتبي، وثم مرحلة التصاريح، وأضاف: لن يكون هناك أي عمل، حتى يكون المواطن هو من يختار الوحدة السكنية، وإذا نجح المطوِّر في تسويق منتجه للمواطن نعتبر أن الشراكة بدأت، في حين أن دورنا يتمثل في تسهيل هذا العمل للجانبين، للمطوِّر ماذا يحتاج لنقدم الخدمة، وأن نجلب المواطن ليرى ماذا يقدم، وإن شاء الله تكون هناك شراكة حقيقية في 2017، سترى التسويق.
ولفت الحقيل النظر إلى أن مؤتمرات الإسكان العربية يختلف عنوانها من مؤتمر لآخر، موضحاً أنه تم اختيار «الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص» هدفاً وعنواناً للمؤتمر الحالي، الذي تستضيفه الرياض، وقال: أعتقد نحن جميعاً كدول عربية تعوَّدنا أن تكون الحكومات هي من تقوم بالمشروعات، لذلك اختلفت نوعية المشروعات وجودتها، و تأخرت كثير من مشروعات الإسكان لمواطني الدول العربية، وحرصنا أن يكون هذا موضوع «الشراكة» هو هاجس كل وزير عربي.
وأفاد بأن الهدف في المملكة من الشراكات، هو جعل الشركات تقدم أفضل ما لديها، ويختار المواطن ما هو أنسب، مشيراً إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الخمس الماضية أخرجت أحياء سكنية جميلة بأسعار جيدة لمواطنيها وللمستثمرين خارج مصر. وحول مساهمه القطاع الخاص، قال: إن الشراكة تتمثل في أن نستطيع أن نقدم المنتج الإسكاني بأقل دعم، لا يعتمد على أن الحكومة هي الضامنة، بل يستطيع أن يقدم للمواطن منتج متميز منافس، معرباً عن اعتقاده أن هذه هي الشراكة الحقيقية.
وبيّن الحقيل أن الجمعيات الإسكانية التعاونية في الدول العربية، تحتاج إلى عمل كثير لمشاركتها بالذات للقطاعات غير الربحية، وأضاف: نطمح من هذه الاجتماعات، أن نتشارك بهذه الخبرات وأن نرى تطبيقها واقعاً، ولن نكتفي بالخبرات العربية، وإنما نستعين بخبرات دول أخرى تقدمت في مجال الجمعيات الإسكانية التعاونية.
وعن استخدام الطاقة الشمسية والمصادر المتجددة في مشروعات الإسكان، أوضح أن وزارة الطاقة هي المعنية بهذا الموضوع في الإسكان وغيرها، مشيراً إلى تنامي الطاقة المتجددة في مدن المملكة، وحتى في العالم العربي.
وعن التصنيف الموحد للمقاولين بين الدول العربية على أنه يمثل باباً للتلاعب، ذكر وزير الإسكان أن كل نظام له مزايا وله عيوب، الأهم ألا يؤثِّر التصنيف على اقتصاديات كل دولة، ونحن في الدول العربية نحرص أن يكون عملنا استرشادياً أكثر من أنه عمل إجباري؛ لأنه من الصعب الإجبار على أشياء معينة في دول قد تكون غير جاهزة لها، وكل ما يطرح من عمل استرشادي يفيد الدول على أن تكون على مستوى عالٍ.
ويناقش مؤتمر الإسكان العربي 5 محاور رئيسة، يشارك فيها مجموعة من المتحدثين المحليين والدوليين من المتخصصين والمهتمين، إذ يبحث في محوره الأول دور أصحاب القرار والجهات المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية، وفي المحور الثاني يبحث المشاركون أبعاد تبنّى الشراكة بين القطاعين وأساليب تطبيقها. ويستعرض المحور الثالث الشراكة بين القطاعين في التطوير الحضري من خلال تطوير مراكز المدن والمناطق العشوائية وغيرها، ويُبرز المحور الرابع أساسيات الشراكة في تفعيل خطط الإسكان وماهيّة مبادئها وأدواتها، وأبرز إيجابياتها وسلبياتها وما يواجهها من تحديات وكيفية تجاوزها لتحقيق علاقة فاعلة، بينما يطرح المحور الخامس مجموعة من تجارب الشراكة الإسكانية الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال التخطيط والتنفيذ والتمويل والتسويق.