مكة وجدة: في انتظار المترو

ذكرت الأنباء أنَّ دولة الكويت قد استكملت الدِّراسات الأوَّليَّة عن مشروع طموح لإنشاء مترو الكويت العاصمة. وجاء في الدِّراسة أنَّ المشروع سيكلِّف قرابة مليار دينار كويتي، أو 3,3 مليارات دولار، وسيشهد مشاركة كبيرة من القطاع الخاص في بنائه، وتشغيله، وإدارته، وتمويله. ومن المتوقَّع أنْ يبدأ التنفيذ عام 2018م، وينتهي في 2023م.
سؤالي عن مترو مكَّة المكرَّمة، وعن شقيقه في جدَّة! والسؤال مشفوع بمدى جدوى رفع أسعار الوقود، في ظل غياب وسائط نقل عامَّة، حتَّى الحافلات ممنوعة بأمر وزارة النقل، التي أضرَّت المجتمع بهذا المنع، غير المبرَّر سوى وجود شركة مساهمة اسمها (النقل الجماعي)، هي أقرب إلى (الكبت الجماعي)، الذي يرسِّخ فعلاً إعلاء مفهوم المصلحة الضيِّقة جدًّا على مصلحة المواطن.
لقد سعدت الرياض بانطلاقة مشروع النقل العام المتكامل الشامل للمترو، والحافلات، وغيرها بتكلفة تتجاوز 6 أضعاف مشروع الكويت، في حين لم نسمع عن مشروعي مكَّة المكرَّمة، وجدَّة منذ شهور عديدة، حتَّى أنَّ البعض يؤكِّد أنَّ كلَّ الدِّراسات التي كلّفت عشرات الملايين قد حُفظت حتَّى حين. والحفظ لدينا يعني التجميد غالبًا، إلى أجل غير مسمَّى، خاصة في ظل الظروف الاقتصاديَّة التي نمرُّ بها، إثر الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
السؤال: لماذا لا تُمد يد الشراكة إلى القطاع الخاص، كما فعلت دبي، وكما تنوي الكويت فعله؟ أم أنَّ الشركات قد اعتذرت لسبب أو لآخر؟ لا أظنُّ الاعتذار سببًا؛ لأنَّه لم يُعرض هذا الموضوع أصلاً. إنَّ من بديهيات إقرار رفع تكلفة أيّ خدمة محتكرة، توفير بدائل لها، فمثلاً حين تُفرض في الدول المتقدِّمة رسوم على استخدام بعض الطرق السريعة، فإن البديل (الأبطأ) متوفِّر غالبًا لمَن أراد أن يتجاوز دفع الرسوم.
ومكَّة وجدَّة توأمان، يستحقان مترو وأكثر. ولدى مؤسَّساتنا الاقتصاديَّة خاصَّة البنوك القدرة على تمويل مشروعات نوعيَّة من هذا القبيل، وتجاوز ما كانوا -ولا زالوا- عليه مدمنين، وهي القروض الشخصيَّة التي تؤصل النزعة الاستهلاكيَّة، وتقتل قدراتنا الإنتاجيَّة، وتعطِّل ملكاتنا التجاريَّة الإبداعيَّة؛ لأنَّ المضطر سيجد أمامه بنكًا يقرضه بلا تردد، وبشروط مرهقة سيوافق عليها بلا تردد.