عن رسوم الإقامات: تصريح مريح لوزير المالية!

شخصياً شعرت بارتياح كبير لتصريح معالي وزير المالية المتعلقة بمراعاة ظروف نحو 4,6 مليون شخص من المقيمين في المملكة (ويحملون الجنسيات اليمنية والبرماوية والسورية) بالنسبة للرسوم الجديدة التي ستُفرض على استصدار الإقامات النظامية لهم بدءاً من منتصف 2017م وحتى عام 2020م. البداية ستكون للمرافقين والمرافقات برسم قدره 100 ريال شهرياً من 1/7/2017م إلى نهاية 2017م، ثم تتدرج بواقع 100 ريال ازدياداً اعتباراً من بداية 2018م، لتصبح 200 ريال شهرياً عن كل مرافق ثم 300 ثم 400 ريال مع بداية 2020م. وأما المقيم نفسه، فسترتفع رسومه الشهرية من 200 ريال حالياً إلى 400 ريال في 2018 ثم 600 ريال في 2019 ثم 800 في 2020م لمن كان في فئة العمالة الفائضة عن العمالة الوطنية، ولغيرها يقل الرسم بمقدار 100 ريال شهرياً.
هذه المبالغ حتماً باهظة بالنسبة للجنسيات التي سيتم مراعاة ظروفها وفي مقدمتها الجنسية السورية، وقد بلغ عددهم 2,5 مليون شخص معظمهم لاجئون لا يكادون يجدون عملاً يسد رمقهم، فضلاً عن سداد رسوم أخرى. وكذلك هناك حالات كثيرة جداً من الإخوة اليمنيين الذين بالكاد يقيمون أمر حياتهم، وقد شردوا من أرضهم بسبب الحوثيين المتاعيس.
ربما تكون هذه الرسوم الإضافية عادلة، لكن في المقابل ربما أفضت إلى سلبيات أخرى اقتصادية واجتماعية. اقتصادياً سيضطر كثير من الوافدين إلى إرسال عوائلهم إلى بلادهم، مما يعني إنفاقاً أقل في داخل المملكة وتحويلات أكثر إلى الخارج.
أما اجتماعياً، فسترتفع معدلات (العزوبية) المؤقتة لمن أبعدوا أسرهم مما قد يعني ارتفاعاً في القضايا الأمنية والأخلاقية الناتجة عن عدم توفر البيئة الأسرية الحاضنة المناسبة.
المطلوب إجراء شيء من الموازنة بين هذه وتلك، مثل أن لا تُفرض رسوم على الصغار دون سن 18، وأن يكون هناك حد أقصى للعائلة لا يتجاوز 1000 ريال شهرياً مثلاً.
صدقوني لو استمر وجود العمالة على ما هي عليه اليوم مع فرض كل هذه الرسوم، فإن الذي سيتحمل العبء الأكبر في نهاية المطاف هو المواطن. المواطن وحده سيدفع الفاتورة كاملة للوافد وعائلته. هكذا يقول علماء الاقتصاد وخبراؤه: دع العميل يدفع!!