«الأعلى للقضاء» يكمل منظومته بافتتاح محاكم الاستئناف في جميع المناطق

أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس يعمل وفق رؤية إستراتيجية محددة الأهداف وواضحة المعالم وراسخة في المبادئ التي يقوم عليها القضاء في المملكة مستمدة من الكتاب والسنة والأنظمة المرعية.
وقال إنه خلال عامين كاملين بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود زمام الحكم في المملكة تحققت للمنظومة العدلية بشكل عام العديد من الإنجازات والتطور بجهود مبذولة من المؤسسات العدلية المتمثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وما يتبعها من محاكم في مختلف درجاتها.
واكمل «الأعلى للقضاء» منظومته بافتتاح محاكم الاستئناف في جميع المناطق، وفيما يلي تقرير موجز نبيِّن أبرز ما تحقق من إنجازات وتطورات على الصعيد العدلي فيما هو داخل في اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، حيث عقد المجلس خلال العامين الماضيين (11) جلسة بواقع (18) يومًا نتج عنها العديد من القرارات التي تصب في مصلحة القضاء والقضاة. وفيما يتعلق بالمحاكم تم افتتاح محاكم الاستئناف المتبقية، ومحاكم جديدة للدرجة الأولى منها، 3 محاكم للاستئناف في كلٍّ من (جازان، الحدود الشمالية، نجران)، و13 محكمة للتنفيذ ومحكمتين للأحوال الشخصية كما تم افتتاح دوائر متخصصة في محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.
وفيما يتعلق بالقضاة حرص المجلس على زيادة عدد القضاة ليكونوا دعمًا للمحاكم خصوصًا مع البدء بالقضاء المتخصص وبلغ الإجمالي حتى إعداد هذا التقرير (2118) قاضيًا على مختلف الدرجات ويبلغ عدد المعينين في السلك القضائي خلال العام المنصرم ما مجموعه (257) قاضيًا، وقام المجلس بتكليف قضاة متخصصين لإعداد المواد العلمية للحقائب التدريبية وألف لجنة متخصصة من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف لتحكيم المواد العلمية للبرامج التدريبية، وجرى التعاقد مع شركة متخصصة في التدريب لتحويل المواد العلمية القضائية إلى مواد تدريبية تعنى بالجوانب المهارية وتجمع بين الناحية النظرية والتطبيقية من خلال المحاور التفاعلية.
ويهدف المجلس بالتنسيق مع وزارة العدل لتدريب (1250) قاضيًا، بحيث يحق لكل قاضٍ الالتحاق ببرنامجين تدريبيين خلال الخطة التدريبية وبلغت عدد الحقائب التدريبية المحكمة (34) حقيبة.