تراجع الاحتياطيات العربية بـ112 مليار دولار والصادرات تتجاوز التريليون

رجَّح تقرير أن يشهد الاقتصاد العربي عام 2017 تحسنًا نسبيًا طفيفًا في متوسط معدل النمو، ليبلغ 2.9%، ليرتفع معه الناتج العربي إلى نحو 2.7 تريليون دولار، وبالتالي يرتقي متوسط دخل المواطن العربي إلى 7750 دولارًا سنويًا، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 5.9%، واستمرار النمو في عدد سكان المنطقة ليصل إلى 372 مليون نسمة. وذكر تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن احتياطيات الدول العربية تراجعت بمقدار 112 مليار دولار، نتيجة لإقدام بعض الحكومات على السحب منها لتمويل جزء من عجز الموازنات، وفي المقابل تحسَّن مؤشر صادرات السلع والخدمات نتيجة الارتفاع النسبي لأسعار النفط، لتتجاوز بقليل حاجز التريليون دولار، تكفي لتغطية نحو 12.3 شهرًا من واردات السلع والخدمات العربية.
وذكرت «ضمان» في تقرير ضمن نشرتها الفصلية الأخيرة لعام 2016، أنه ومنذ بداية الألفية الثالثة تشهد الاقتصادات العربية تقلبات عديدة، أثَّرت على مؤشرات الأداء التنموي وعلى مجمل التوازنات الكلية بشكل متباين من بلد لآخر من ناحية حدة تلك التقلبات والآثار المترتبة عليها، موضحة أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية في المنطقة زادت، نتيجة الأحداث السياسية الداخلية والتأثيرات الخارجية الناجمة عن المتغيرات في الاقتصاد العالمي، وخصوصًا تقلبات الاقتصاد الصيني وتداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتغير التوجهات السياسية للولايات المتحدة في عهد الرئيس الجمهوري الجديد.
وأشار التقرير المستند إلى إحصاءات صندوق النقد الدولي، إلى أنه وعلى الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين بسبب المسار المستقبلي لأسعار النفط وآفاق النمو في الأسواق الصاعدة عمومًا والصين على وجه الخصوص، إلا أنه من المرجَّح أيضًا أن يشهد عام 2017 تحسُّنًا نسبيًا في أداء الموازين الداخلية والخارجية، حيث توقع تراجع العجز في مجموع صافي الموازنات الحكومية للدول العربية، ليبلغ 200 مليار دولار، وأن ينخفض عجز الحساب الجاري ليبلغ 104 مليارات دولار ولكن مع ارتفاع مرجح للمديونية العربية الخارجية إلى نحو 1140 مليار دولار، كنتيجة لتحول بعض الدول إلى الاقتراض الخارجي وإصدار سندات دين في الأسواق العالمية.