عالم بلا أوراق

من أشد الوزارات المنافسة لوزارة الداخلية في تقديم الخدمات الإلكترونية هي وزارة العدل، حيث تعمل جاهدة لتقديم خدماتها المختلفة بشكل تقني جديد، وتعمل على الاستفادة من شبكة الإنترنت، وإيجاد التطبيقات المختلفة لتقديم خدماتها بشكل إلكتروني مُطوَّر، يساهم في توفير الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات الوزارة.
وزير العدل يقوم بجهدٍ مشكور وواضح لتنفيذ مشروع إستراتيجي ضخم وهام يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في المحاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، وذلك من خلال عملية إلكترونية متكاملة أطلق عليها مشروع (محكمة بلا ورق)، وسيساهم هذا المشروع في سرعة إنجاز الطلبات، وبالتالي سرعة إعادة الحقوق إلى أهلها وتحقيق العدالة الناجزة، كما يساهم المشروع في سرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ والوثائق التابعة لها عبر نظام إلكتروني متكامل، كما يساهم مثل هذا المشروع في إلغاء الزيارات المتكررة للمحكمة، ويتيح النظام معرفة الإجراءات التي تتم على الطلب وحالة الطلب من خلال رسالة نصية، وتأكيدًا على منافسة الوزارة في إطلاق خدماتها الإلكترونية المختلفة، فقد قامت مؤخرًا بتدشين عدد من الأنظمة الإلكترونية للمحامين للتقديم لطلب تراخيص أو تجديد أو طلب عضوية أو تقديم شكوى... وغيرها من الأنظمة المختلفة.
وزارة العدل وعلى الرغم من الملاحظات الموجودة في بعض الخدمات، إلا أنها تُعدُّ نموذجًا للوزارات التي تعمل على تطوير خدماتها وتحسينها، لتتماشى مع مشروع (الحكومة الإلكترونية)، وعلى الرغم من هذا التقدُّم الواضح لوزارة العدل، فإنك تجد بعض الوزارات لم تُحدِّث مواقعها الإلكترونية منذ سنين، فضلًا عن تقديم خدماتها عبر شبكة الإنترنت، بل إن بعض الوزارات لم تقم حتى الآن بإطلاق أي حساب لها على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعية، مما يعني أن مثل تلك الجهات لا تزال معزولة وتعيش في عصر آخر غير العصر الذي نعيشه، بالرغم من صدور أمر سامٍ قبل 14 عامًا بوضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونيًا.
هناك دراسة تشير إلى ارتفاع وعي المواطن في المملكة بشكلٍ لافت حول الخدمات الإلكترونية، وأن 65% من المواطنين يستخدمون الخدمات الإلكترونية والتي توسَّعت بشكلٍ كبير مؤخرًا، حتى وصلت إلى المطاعم والصيدليات والسيارات... وغيرها من الخدمات العامة، في حين عجزت بعض الوزارات عن توفير مثل تلك الخدمات الإلكترونية.