الروتينيون ومحكمة بلا ورق!

* تساهم الوسائل التقنية بشكل كبير في القضاء على الممارسات البيروقراطية في المجالين الحكومي والخاص إذا تم الاستفادة منها بشكل جيد، أما إذا تحولت الى مجرد أجهزة للديكور فقط لا غير فالنتيجة معروفة سلفًا، السؤال المطروح: هل نحن وصلنا لمرحلة قد ودّعنا وبشكل نهائي الروتين والكمية الكبيرة من الأوراق والموظفين الذين تفننوا بتعطيل مصالح الناس؟!
* شركات خاصة لها علاقة مباشرة مع الناس تعاني من التعامل البطيء وتفتقد الابتسامة في الاستقبال لا تليق بالمبلغ الذي يدفعه الشخص.. يبقى المراجع في قسم الانتظار طويلا ولا يوجد بالصالة عدد كبير يتطلب طول الانتظار وفقدان الابتسامة من الموظف، ولا يحصل المراجع على ما يريده من خدمة متميزة ولا استقبال مريح، لكن "ما باليد حيلة"!
* قطاعات حكومية تطورت بشكل ممتاز، تفوقت على بعض الشركات الخاصة بتوفير خدمات جيدة مثل ما تقدمه وزارة الداخلية، فتطورها التقني الكبير من خلال تسهيل الإجراءات الخدمية في قطاعات عدة من الوزارة كالأحوال المدنية والجوازات مثل "ابشر" وغيره وتميزها أيضًا بتقديم خدمات خاصة لكبار السن أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وخدمتهم برحابة صدر.
* مشروع "محكمة بلا ورق" الذي دشنه مؤخرًا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني خلال زيارته لمحكمة التنفيذ بالرياض بعد إطلاق المشروع تجريبياً في محكمتي التنفيذ بالمدينة المنورة وبريدة.. المشروع يضاف الى الانجازات الحكومية في استخدام التقنية الحديثة للتخفيف على كل الأطراف وهو كما أوضح الوزير مشروع استراتيجي لوزارة العدل يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، ويعالج كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها، وله انعكاسات إيجابية على طالب التنفيذ (المستفيد من خدمات قضاء التنفيذ)، كسرعة إنجاز الطلب الإلكتروني مما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة. فوائد المشروع كذلك تمتد إلى أعوان قضاة التنفيذ إذ تتيح لهم سرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكافة وثائقها بشكل آلي عبر النظام.
** يقظة:
* مشروع "محكمة بلا ورق" أسهم بعد إطلاقه تجريبياً في منطقتي المدينة المنورة وبريدة بإلغاء الزيارات المتكررة لطالب التنفيذ للمحكمة، والاكتفاء بزيارة واحدة فقط لختم السند التنفيذي، النظام الآلي لطالب التنفيذ يتيح معرفة الإجراءات التي تتم على الطلب سواءً برسالة نصية أو من خلال البوابة الالكترونية للوزارة.
مشروع محكمة بلا ورق يلغي التكدس الورقي الذي يستهلك حيزاً مكانياً وجهداً بحثياً واستهلاكاً للوقت، كما سهل المشروع الربط الالكتروني بين دوائر التنفيذ والأقسام التابعة للمحكمة لسرعة إنجاز وأتمتة طلب التنفيذ.
د. حمد بن عبدالله الخضيري - وكيل وزارة العدل للتنفيذ