لديك رصيد.. لكن سنستولي عليه!!

إن لم يكن ما ستقرؤونه في السطور القادمة استيلاء غير قانوني على أموال الناس من جهةٍ أهلية بِسُكُوتٍ من جهة حكومية، فماذا يكون يا تُرى؟.
الجهة الأهلية هي شركة مواقف سيارات وسط البلد في جدّة وعدّاداتها الآليّة المُبرمجة على كيف كيفها، أمّا الجهة الحكومية فهي حضرة الأمانة!.
والتفاصيل هي أنّ تكلفة إيقاف السيارة قد حُدِّدت بمبلغ ٣ ريالات في الساعة، وعدّادات الشركة لا تقبل إدخال إلّا ورقة ١٠ ريالات، أي بما يكفي لمدّة ٣ ساعات وأكثر، لكن عندما يضع الشخص الـ١٠ ريالات، ويعود لسيارته خلال أقل من المدّة لا يستعيد الباقي، بحجّة تظهر له في شاشة العدّاد بأنّ لديه رصيد بالباقي لدى الشركة، وبمعنى أنه يمكن له استخدام المواقف في مرّة قادمة، وهنا يكون الاستيلاء على وشك الحصول، إذ ليس كلّ الناس يذهبون لوسط البلد كلّ يوم، أو كلّ أسبوع، أو حتى كلّ شهر، أنا مثلاً قد تمرّ عليَّ سنة أو سنتان دون الذهاب إليه، وهكذا وبلا وجه حق تكسب الشركة الباقي الكبير في مجموعه لأنّ المواقف بالآلاف، ومستخدموها أيضًا بالآلاف ممّن لا تتسنّى لهم العودة القريبة لوسط البلد أو أضاعوا معلومات أرصدتهم المخزّنة إلكترونيا في العدّادات!.
وكلّ هذا والأمانة العزيزة ساكتة، ولم تُكلّف نفسها بإلزام الشركة بآلية للحساب بلا إجبار للناس على التخلّي عن أموالهم لصالحها، ولا أعلم إن كان سكوت الأمانة تقصيرًا أم رضًا، لكنّي أعلم الفرق جيدًا بين السكوتيْن، فالأول هو مصيبة والثاني هو أمّ المصائب، فقليل من الاحترام لعقول الناس يا أمانة، وتطوير المرافق لا يعني إطلاق أيدي الشركات على الناس تعبث بمشاعرهم وأموالهم.!!