يدٌ كُفّت.. ثم ماذا ؟

قالت «المدينة» (3 يناير) إن وزير العدل قد أمر بكفّ يد رئيس إحدى كتابات العدل، وكاتبي عدل في ذات الدائرة، وأحد الموظفين في مدينة الرياض، والسبب (ثبوت إدانتهم بقضية فساد متمثلة بتصحيح وإفراغ صك مزور).
أما الصك المزور، فيعود لأرض (لم تُذكر مساحتها) تزيد قيمتها السوقية عن 400 مليون ريال فقط لا غير.
خبر رائع وجميل! لكنه في نظري يظل مبتورًا لأنه بصراحة ليس شافيًا! فالإدانة أولاً ثابتة لا شُبهة فيها، وأحسب أنها استغرقت عدد سنين! ويقول كذلك: (إنه قد تم إيقاع العقوبات التأديبية والجنائية بحقهم).
ولكن ما هذه العقوبات التأديبية بدايةً؟ هل هي مثلاً كف اليد لمدة شهر أو اثنين؟ هل تم فصلهم نهائيًا من العمل؟ هل تم تعقُّب أنشطتهم العقارية السابقة؟ هل تم البحث إن كانوا قد أثروا ثراء فاحشًا من قبل عبر صفقات مشبوهة؟ هل سُئلَ كلٌ منهم: من أين لك هذا؟ وكيف لك هذا؟ ومنذ متى لك هذا؟ في ظني أن كل هذه أسئلة مشروعة من المحتمل أن تكون قد سُئلت ووثقت إجاباتها، لكن تظل في دائرة السرية التي لا تُحقِّق ردعًا كافيًا لآفة الفساد التي تزدهر في ظل حالة تجنب التشهير بالمجرمين في حق الوطن والمواطن.
وقبل أسابيع عدة نشرت هذه الصحيفة أيضاً خبرًا عن تبرئة عدد من رجال القضاء في منطقة الباحة بالرغم من اكتمال سجن بعضهم لمدة عام نظرًا لقوة الأدلة ووضوحها! ومن حسن الحظ أن الادعاء العام قد استأنف القضية ثقة بما لديه من الأدلة الدامغة والحجج الناصعة.
في سجل القضاء في بلادنا صفحات ناصعة بيضاء يحاول بعض المنتفعين المتعجّلين للإثراء السريع تشويهها، وهم يعلمون عظم الجرائم التي يرتكبونها، إذ أن غلطة أحدهم تفوق 100 غلطة من غيرهم، فهم مُؤتمنون على حقوق العباد، والمظالم بين العباد لا يمحو آثارها إلاّ قضاء عادل في الدنيا، ثم قضاء رب عادل يوم لا ينفع مال ولا صك ولا أرض ولا بنون.