أوقافنا ونظريَّة عادل إمام!!

لو علم أجدادُ العديد من السعوديين قبل وفاتهم، ما آل إليه حالُ ذرِّيتهم مع الأوقاف العقاريَّة الخاصَّة، التي أوقفوها لهم طيلة الدهر؛ لينعموا بدخل استثمارها لَمَا أوقفوها أصلاً!.
هذه الحال تلخِّصها نظريَّةُ الفنَّان المصريّ عادل إمام، في مسرحيَّة «شاهد ماشفْشِ حاجة»، وهي أنَّ البعضَ يأخذ الملايين بينما يأخذ البعض الآخر الملاليم!.
وهذا ما يحصل فعلاً في هذه الأوقاف، خصوصًا في مدينتي مكَّة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة، حيث تستلم فئة الذرَّية النُظَّار «الكثييير»، وتستلم فئات الذرَّية الأخرى «القليييل»، ولا أقول هذا اتِّهامًا للنُظَّار، ولكن من باب إثبات وجود خلل يحول دون تحقيق وصايا الأجداد النبيلة!.
في جُلِّ هذه الأوقاف إنْ لم يكن كلَّها، لا توجد مجالس إدارة مُنتخبة من أصحابها الذرَّية، وتُدار بعشوائيَّة، وأسلوب إدارتها هو فقط عبارة عن نُظَّار يرثون النظارة عن آبائهم ويشرفون على الأوقاف دون غيرهم من باقي الذرَّية، ولا تُطوِّر لها طرق إدارة واستثمار جديدة تُحسِّن جودتها وتزيد من دخلها، وترى الذرَّية كلَّ عام تتنازع مع بعضها عند توزيع الدخل، ويفشلون وتذهب ريحهم في كلِّ اتِّجاه وتملأ الآفاق، ويتبادلون الاتِّهامات، وتصل منازعاتهم كثيرًا للقضاء، وأصبحت الأوقاف بذلك سببًا لقطع الرحم بدلاً من صلتها، ولم تتبنَّ جهة حكوميَّة أمر مراقبتها أو متابعتها إداريًّا وماليًّا وقانونيًّا للحيلولة دون منازعاتها المتكرِّرة، وما قيل قبل سنوات عن إصدار نظامٍ صارمٍ حولها هو كلام ليل محاه النهار!.
إنّ الأوقاف الخاصَّة مُستمرَّة ليوم القيامة، إن هُدِمت بُني أو اُشْتُريَ غيرُها مع احتفاظها بشخصيَّتها الوقفيَّة، فهل ستلازمها نظريَّة عادل إمام لذاك الزمان المجهول؟ إنَّها بذلك تُعتبر عملاً أُريد به الخير لكن خدشه الشرُّ في كلِّ مكان.