دخل «كُتّاب مصر» على خط أزمة تداعيات إساءة برلمانية للأديب العالمي نجيب محفوظ، بعد اتهامات روايات له بخدش الحياء العام تستوجب تقديمه للمحاكمة، حيث رفض مجلس نقابة اتحاد كتاب مصر في بيان له التصريح، واعتبره مشينًا ومريبًا، وقال في بيانه: إن أقل ما توصف به مثل هذه التصريحات هو تخلفها عما عبرت عنه إرادة الشعب المصري العظيم ورؤيته في حقوق الرأي والتعبير والحريات الموضوعة في الدستور.
وأكد البيان أن النائب ارتكب مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والبرلمانية، وأن التصريح يعد اعتداءً صارخًا على حرية الفكر والإبداع في عصر لم تعد الحدود الجغرافية نفسها بقادرة على محاصرة حريات التفكير والإبداع والتداول الفكري والمعرفي فيه.
وأوضح «كتاب مصر» أن الهجوم على «محفوظ» اعتداء لم يخل من مغالطة على حق المبدع المصري في الرأي والتعبير، واستهانة برمز كبير من رموز الكتابة والإبداع في مصر والعالم، بل جاوز ذلك إلى المطالبة بمحاكمته بسبب ما كتبه من روايات عظيمة ملأى بالقيم الإنسانية الرفيعة، وذلك بتهمة خدش الحياء.
وقال البيان إن ما قاله النائب وهو غير مختص، وليس ممن يمتلكون وعيًا نوعيًّا حول ما تكلم فيه بشأن الأدب والفكر، وكما يتضح من تصريحه، يُعدّ اعتداء واضحًا على العقل المصري صاحب أقدم حضارة في التاريخ، هذا الشعب المعلم الذي لا يحتاج أية وصاية من هذا النائب أو من غيره على رأيه وتعبيره وإبداعه.
وطالب الاتحاد باعتذار رسمي من النائب للشعب، عن هذا التصريح، وعن إهانة رمز كبير من رموز العالم الإبداعية والثقافية، مؤكدًا أنه لن يتوانى عن اتخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة بردع كل من يحاول الاعتداء على حرية الرأي والتعبير والإبداع انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والفكرية الخالصة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
