الدور الرقابي.
البداية كانت مع المواطن سعيد القحطاني وهو أحد المهتمين والمتابعين للشأن البلدي بالمنطقة وقال لـ»المدينة» إن حوادث غرق الأحياء في مدينة أبها بالتحديد ومنطقة عسير على وجه العموم تكررت كثيرًا، وأضاف: «ليست المرة الأولى التي تقع فيها حوادث الغرق بعد هطول الأمطار»، داعيًا إلى تعزيز الدور الرقابي للأجهزة المعنية على مشروعات تصريف مياه المطار.
وأضاف: «تم تنفيذ بعض المخططات وسط مجاري السيول وخير برهان هو ما شهده حي المنسك من تراكم كميات كبيرة من الأمطار وسط الحي فضلًا عن بعض الأحياء الأخرى التي لا نريد أن نغفلها ولكن الضرر كان جسيمًا بشكل أكبر في حي المنسك».
محاسبة المقصرين
وقال القحطاني: «لو نظرنا قليلًا لمشروعات تصريف المياه وبعض المرافق الأخرى سيتأكد أن ما حصل من أحداث مؤسفة ما بين غرق المنازل بالمياه وتجمعات المياه في شوارع الأحياء حتى طمرت المركبات بمياه الأمطار عن عدم تنفيذ تلك المشروعات بشكل دقيق وغياب محاسبة المقصرين».
وأكد أن المواطن أصبح ضحية لمشروعات هشة تنهار أمام هطول الأمطار منوهًا إلى أنه لا يوجد مشروع في حي المنسك وغيره من الأحياء الأخرى المتضررة استطاع الصمود أمام هطول الأمطار.
مسؤولية من؟
أما الناشط الاجتماعي حسن مخافة فقال إن أقرب حل قد تقوم به الأمانة هو الرفع للوزارة مباشرة لاعتماد مشروعات تصريف السيول حيث إن المخطط معتمد من قبل الأمناء السابقين إضافة إلى عدم اعتماد مشروعات لتصريف السيول، ونوه إلى أن مخطط المنسك بحاجة ملحة لذلك ولا بد أن تتحرك الوزارة والأمانة بتنفيذ برنامج تصريف مياه السيول بشكل عاجل دون تأخير.
اليحيى: لا عذر لمن تجاوز أو أهمل
أوضح المستشار القانوني والمحامي يحيى آل يحيى أن ما حدث في مدينة أبها وبالتحديد في حي المنسك كان نتيجة اختفاء مشروعات تصريف مياه الأمطار، وقال: «رأينا حالات متفرقة ما بين حالات غرق ووفيات ومفقودين فضلًا عن دمار بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين». وانتقد إعطاء التصاريح بالبناء في الأودية بطريقة عشوائية وقال إنه مرفوض تمامًا، وشدد على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق وإحالة المتورطين للتحقيق والمساءلة وكل من تسبب في هدر الأموال العامة.ونوه بأن لكل من تضرر من المواطنين له حق المطالبة بالتعويض ومحاسبة المتسبب كائنًا من كان، حيث إن توجيهات ولاة الأمر واضحة ولا عذر لمن تجاوز أو أهمل أو تسبب في هلاك ودمار الممتلكات الخاصة، وشدد على ضرورة محاسبة المتسبب بشكل عاجل حتى لا يتكرر الخطأ.
المحمادي: من حق المتضررين اللجوء للقضاء
أكد المحامي خالد المحمادي بأن كل من تضرر من سوء تصريف مياه السيول يمكنه التقدم ورفع قضايا قانونية على الجهة المسؤولة عن البنية التحتية.
وعلَّق على أحداث أمطار أبها بحي المنسك بأنهم بصدد انتظار صدور قرار بتشكيل لجان للتحقيق وتقصي الحقائق فيما حدث من أضرار، ونوه إلى أنه كان من الواضح هشاشة البنى التحتية في مدينة أبها والقصور حيال مشروعات تصريف مياه السيول.
رئيس بلدي أبها يتساءل: أين ذهبت الميزانيات الخاصة بدرء أخطار السيول؟
تساءل رئيس مجلس بلدي أبها الدكتور مصطفى بن عزيز: «أين ذهبت الميزانيات الخاصة بدرء أخطار السيول؟ وقال إن شبكات تصريف السيول موجودة حتى بالدول الفقيرة وهذا أمر أساسي ومهم ونحن في عسير صُرف مئات الملايين من الدولة لخدمة المواطن والحفاظ على سلامته وأمنه.
وأضاف: «لدينا عدم تصريف مياه بالشكل المطلوب، وهناك مواطنون في حال هطول الأمطار لا يستطيعون دخول منازلهم والخروج منها، وطالب بتشكيل لجان تحقيق لمعرفة أسباب التقصير في مشروعات تصريف مياه السيول هل هي من الميزانيات أم من المسؤولين؟».
وأشار إلى أنه غير مقبول أن تزهق أنفس الناس بسبب سوء تصريف المياه.
وعلَّق ابن عزيز على نفي أمين عسير مسؤولية الأمانة عما حدث قائلًا: «مطلوب التوضيح للمواطنين والرأي العام حول من يتحمَّل مسؤولية ما حدث.. هل هي وزارة المالية بعدم إعطائها الاعتمادات المالية أو وزارة البلديات بعدم إعطائها الصلاحيات أم الأمين السابق أم وكلاء الأمانة؟
وأشار إلى أنه على الأمين أن يفصح بالحقائق، لأن ما قاله الأمين تسبب في فقدان الأمل في حل ظاهرة درء أخطار السيول ومعالجة ما حدث.
آل مفرح: هنا تكمن المشكلة
أوضح بندر بن عبدالله آل مفرح المتابع للشأن التنموي بمنطقة عسير أن المشكلة تنحصر في التالي:
- الموافقة على مخططات المنسك والمروج من قبل الأمانة وأغلبها في مسارات الأودية.
- عدم توظيف الميزانيات بالشكل الصحيح.
- عدم نجاح بعض المؤسسات والشركات الوطنية في أداء مهامها واستنزافها للمال العام.
- رفع الجهات المختصة شعار حماية الأودية ومجاري السيول بينما يستمر الاعتداء على الأودية.
- بعض المشروعات التي طالب بها الأهالي قديمًا تم تنفيذها على طريق الحزام وخميس مشيط وأصبحت عائقًا لخطط السير.
- وجود نحو 2000 شركة أجنبية تتعامل مع المشروعات الحكومية وهو عدد ضخم.
- عدم حجب المبالغ عن المقاولين المتهاونين.
- إعادة النظر في المكاتب الاستشارية وخروج عمالتها من أروقة الأمانة في ظل وجود مئات الخريجين.
442.9 مليون ريال «اعتمادات» لمشروعات تصريف الأمطار
علمت» المدينة» أن النفقات على مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار من أمانة منطقة عسير بلغت حتى نهاية عام 1436هـ/1437هـ نحو 442.911.000 ريال، فيما بلغ المنصرف الفعلي في عام 1437هـ / 1438هـ نحو 109.511.000 ريال.
