في عدد 8 يناير، أشارت هذه الصحيفة إلى العطاءات التي تقدَّمت بها بعض شركات النظافة، مقابل 13 عرضًا لنظافة 13 مساحة جغرافيَّة تغطي محافظة جدَّة. وفي جدول من 13 صفًّا، تمَّت المقارنة بين أعلى العطاءات وأقلها لكلِّ مساحة جغرافيَّة في جدَّة. وهنا يظهر التباين المفزع الذي لا يكاد يُصدَّق أحيانًا. خذوا مثلاً عقد المنطقة الأولى (العقد الأول) الذي كان عطاؤه الأعلى قرابة 288 مليون ريال، في حين لم يتجاوز عطاؤه الأقل نسبة 44 % من ذلك المبلغ. أمَّا العقد الثاني، فكانت نسبة الأقل إلى الأعلى حوالى 70 %، ونسبة الأقل في العقد السابع إلى الأعلى 43%، وهكذا تتأرجح النسب بين الأعلى والأقل ما بين 53%و80 %تقريبًا.
ما تفسير ذلك؟ ربما كان السعر الأعلى هو الأقرب إلى الواقع، إذا كان الهدف تقديم خدمة لائقة أفضل ممَّا نراه حاليًّا. ويشمل ذلك بالطبع أجور عمَّال النظافة التي لا يجب أن تقل عن 1000 ريال شهريًّا (وليس 400 أو 500 ريال كما هو الحال في معظم العقود الحاليَّة والسابقة). وتتضمَّن أيضًا تأمين حاويات عالية الجودة (بأعداد كافية)، وليس من ماركة أبو ريالين التي لا يمضي عليها أكثر من شهر قبل أن تتحوَّل إلى حاويات عرجاء، شوهاء، برصاء! وأمَّا إذا كان القصد تقديم خدمة رديئة هزيلة، فالمبلغ الأقل مبرر ومقبول، وكان الله في عون الأحياء المستهدفة، وفي عون العمالة التي سيمضي عليها عدة شهور قبل أن تستلم مستحقاتها الضئيلة جدًّا، هذا إن استلمتها فعلاً.
وملاحظة أخرى ربما لم تفت على أصحاب العطاءات المرتفعة، وفاتت على غيرهم، وهي الرسوم الشهريَّة التي ستُفرض ابتداءً من مطلع 2018م، بواقع 400 ريال شهريًّا بدلاً من 200، وترتفع إلى 800 ريال مع مطلع 2020م، أي أنَّ الرسم سيكون غالبًا أعلى من الأجر المقرر لعامل النظافة! ولست أدري إن كانت هذه العمالة معفاة من الرسوم، أو هي متوجبة عليها.
رجاء أخير يا وزارة الماليَّة: لا تعتمدوا آليَّة (أرخص أبخص) دون دراسة وافية، ومع أخذ الضمانات الكافية، وإلاَّ فالنهاية وخيمة، وحالة النظافة ستكون جدًّا رديئة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
