وطلبت المحكمة من المدعية إبراز أي دليل على صحة دعواها، إلا أن الأخيرة اكتفت بذكر اسم مأذون النكاح، الذي عقد بها على زوجها، ورجعت المحكمة إلى السجلات لتزويدها بصورة من ضبط عقد النكاح، حيث تبين أنه وبعد الاطلاع عليه صحة مقدار المهر «40 ألفًا»، وأكّدت المدعية أنها لم تستلم شيئًا منه، فطلبت منها المحكمة يمين الاستظهار للحلف بأنه لم تستلم المهر.
وأصرّ الزوج «المدعى عليه» بأن المهر المسمى كتب شكلًا واتفق على إسقاطه فيما أنكرت المدعية ذلك، وطلبت منه المحكمة البينة على ما ذكره من إسقاط المهر وأن كتابته تمت شكلًا فطلب إحضار المأذون وبعد إحضار الأخير أنكر علمه بإسقاط المهر وكتابته شكلا، وبعد توجيه اليمين على المدعية حلفت أنها لم تستلم المهر، وأنه لم يكتب شكلًا لتحكم المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المهر للمدعية كاملًا.
القضية في نقاط:
- الزوجة حاولت استلام مهرها بالطرق الودية
- بعد فشلها في ذلك لجأت لرفع دعوى على زوجها
- الزوج ادعى أن المهر كتب في عقد النكاح شكلًا بعد الاتفاق على إسقاطه
- اطلعت المحكمة على صورة من ضبط عقد النكاح
- طلبت حضور المأذون الذي عقد النكاح
- المأذون نفى علمه بأن يكون المهر قد كتب شكلًا
- الزوجة حلفت اليمين أنها لم تستلم المهر
- حكمت المحكمة على الزوج بدفع المبلغ
