حددت دراسة حديثة خمسة عوامل لتحقيق ارتفاع الرسوم المحصلة من الوافدة سنوياً من 4 مليارات ريال في 2016 إلى 68 مليار ريال بحلول 2020 في مقدمتها استمرار حجم قوة العمل وتركيبتها إلى جانب عدم تغيير في الأوضاع الاقتصادية مقابل ثبات أنظمة العمل وعدم استثناءات بعض القطاع أو الدور الوظيفي إضافة إلى امكانية تحمل ارباب العمل الرسوم.
وأشارت الدراسة المعدة من «السعودي الفرنسي كابيتال» عن أثر خروج العمالة الوافدة إلى أن أي تغير في القوة العاملة يتبعه تخفيض إضافي في الموظفين الوافدين مما يؤدي إلى انخفاض إضافي في الإنفاق على السلع والخدمات مما ينجم عنه تراجع مباشر في الاستهلاك ينتج عنه تخفيض في معدل الاستهلاك الاسري على المستلزمات المنزلية بنحو 13.9%بحلول 2020 بحكم أن اكثر القطاعات عرضة للتأثر هي الإنشاءات والمرافق الخدمية والنقل والأثاث المنزلي والملابس.
وقالت: يعمل ما يقارب 70 %من العمالة الوافدة في قطاعات الإنشاء، التجزئة، العمالة المنزلية الصناعة وعلى المستوى الكلي، يمكن أن ترتفع تكلفة الرسوم من 1 %من راتب العامل الوافد إلى 21 %في العام 2020 والقطاعات في حين أن ذات مستويات الرواتب الأدنى ستكون الأكثر تأثرا
وتابعت الدارسة: يوجد ما يقارب 4.3 مليون معال اي نحو 1.1 مليون أسرة تنفق ما يقارب 88 مليار ريال ما يعادل 3.7 %من الناتج المحلي الإجمالي في حين يفترض خروج ما يقارب 165 ألف معال سنويا وصولا إلى العام 2020 بتراجع بمعدل سنوي مركب 16 %ويعكف عائلو الاسر على ذلك لتقليل تكلفة المعيشة وتخفيف العبء يتبعة تراجع في الانفاق بـ 14 %يؤثر بصورة مباشرةً على الأغذية، التجزئة والخدمات والسفر، التعليم، والاتصالات وكذا تخفيض تابع متوقع بـ 13.9 مليار ريال في سوق المستلزمات المنزلية.
ولفتت إلى تباطؤ وتيرة المغادرة في سلك العاملين الذين يؤمن لهم المسكن والتعليم من قبل أصحاب العمل خاصة من فئة الدخول ما بين 9.000 ريال إلى 10.000 ريال، ملمحة
إلى أنه في حال عدم تحمل ارتفاع رسوم العمالة الوافدة من قبل أصحاب العمل، ينتج عنه مغادرة أكثر من المتوقعة .
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
