خلال 3 أشهر فقط (محرم- صفر- ربيع الأول)، تم ضبط 618 إرسالية تزن 4056 طناً من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة، منها قرابة 3 آلاف طن من اللحوم والدواجن. وطبقاً للهيئة العامة للغذاء والدواء، فقد كان المنع بسبب مخالفة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة (المدينة 15 فبراير).
وفي واتساب يتم تداول تسجيل فيديو للكاتب الأستاذ/ محمد الأحيدب، عن خبرته الميدانية عن حال المطاعم يوم كان متعاوناً مع أمانة مدينة الرياض إبان فترة أمينها الأسبق الأستاذ/ علي النعيم، وكم من القصص المذهلة التي يرويها عن مشاهداته، وما تسببه من أذى نفسي وقرف شعوري، لتكون نصيحته الخالصة (أن لا تقربوا المطاعم، ما غلا منها وما رخص)، فكلها بلا استثناء شر مستتر لا يعلم عنه إلاّ الله. والشر هنا معني بالنظافة والتخزين وإفرازات العاملين من عرق وجروح وآثار التبول وغيره.
ولإضافة كثير من الملح إلى الجرح الغائر، فقد تم ضبط أكثر من 3000 طن من اللحوم المستوردة غير الصالحة للاستهلاك البشري! هل تعلمون ماذا تعني 3000 طن؟ إنها ثلاثة ملايين كيلو غرام من اللحوم (الخايسة) المضرة بصحة الإنسان؟ وبلغة أخرى تكفي هذه الكمية لإطعام ما لا يقل عن 10 ملايين شخص أو طبخ 10 ملايين وجبة خاصة إذا وُضعت في الإدامات المختلفة.
وتلكم فقط من اللحوم المستوردة التي ضُبطت؟ وإحصائياً فالذي يُضبط هو القليل عموماً. وأما لحوم الداخل فحدث ولا حرج، منها الذي كان صالحاً يوماً ما، ثم خُزّن حتى فسد، ثم هو يُطبخ ويُقدم ويُباع.
لم يعد لهؤلاء الظلمة في حق الآخرين من رادع يردع، ولا ضمير حي يشفع! ولم يعد لما يُسمى (الوازع الديني) موقع، فهو مع غياب عقاب رادع صارم يتوارى ويتراجع. وأحسب أنه ليس عدلاً الاكتفاء بمجرد مصادرة المادة الغذائية غير الصالحة، إذ لا بد من التشهير أولاً على نفقة المستورد، أو صاحب المطعم أو المجرم أيا كان المتلاعب بأرواح الناس وسلامتهم! وبعد التشهير لا بد من التغريم، وليكن باهظاً، ومصحوباً بسجن طويل الأجل حتى يدرك أن جرائمه جلل.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
