لاشك أن الإدارة العامة للمرور كغيرها من قطاعات الدولة تسعى لجودة تقديم الخدمات بالقرارات المتتالية التي تهدف للإصلاح ومعالجة بعض ما ترى من ظواهر أصبحت تشكل خطورة وكانت ربما سلوكاً للبعض وأصبح ظاهرة خطيرة تهدد سلامة الفرد.
قرار السجن لمستخدمي الهاتف الجوال أثناء القيادة والإشكال منذ صدور القرار في تفصيل تطبيق القرار وآليات تطبيقه.. القرار والفجوة ما بين تشريعه وتطبيقه والمعايير التي وضعت لتطبيقه لنا معها وقفة.. فأنا لست معارضاً قرار السجن لمستخدمي الجوال بل أطالب بأكثر من ذلك إن استدعى الأمر.
عند قراءة الخبر وقرار السجن وفي لحظه للتفكير.. فيما أرى من تفشي لتلك الظاهرة بشكل مخيف وأثرها على سلامتنا، والقرار وأهمية القرار ليس ما دعاني للتفكير بل روعة تلك القرارات لخطورة ما نراه ونقرأ عنه وقد يكون استخدام الجوال مصدراً لتلك الحوادث، ولكننا نتوقف عند آلية تطبيق ذلك والمعايير الموضوعة لها وقبل كتابة هذا المقال وفي طريق عودتي للمنزل اثناء السير مررت بسيارة مرور واذا بسائقها على درجة عالية من التركيز في مكالمة على الهاتف كادت تفقده السيطرة على القيادة!
الأسئلة التي نطرحها بين الحين والآخر وتدفعنا للتفكير والتساؤل ليست لإثاره الجدل بل هدفها سامي بقدر أهمية تلك القرارات.. ماهي الآليات والمعايير التي تزامن اعلانها بإعلان تلك القرارات؟، والسؤال فرضي لمعرفتنا بآلية تطبيق مثل تلك القرارات مع علمنا بالآلية والطرق التقليدية المتبعة لتنفيذها.
وهل سنستمر في وضعها وجعل تطبيقها للاجتهاد الشخصي والمزيد من الأخطاء البشرية والتي عشنا درجات متفاوتة منها مع رجال المرور؟ وهل سنستمر في ذلك لقادم القرارات؟
أرى وان كانت خطورة بعضها دافعاً لها فان البحث عن آليات جيدة لتطبيقها انما هو بقدر أهمية الاعلان عنها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
