طَماط: 220 فولت ..!

تقول الحكاية على لسان المواطن (س/ ج): «صحوت بالأمس وإذا بفاتورة الكهرباء التي لم تكن تتجاوز المائة والعشرين ريالاً قد قفزت بغدرة غادر إلى 952 ريالاً!، ربّتت نفسي.. على كتفي قائلةً لا عليك هناكَ خطأٌ ما -جلّ من لا يسهو-، اقتنعت بما قالته نفسي لنفسي غير الأمّارة بالسوء، وذهبت لمراجعة شركة الكهرباء الموقّرَة، ليجيبني الموظف بأنّ شقتي تقع فوق محلَّاتٍ تجاريّة؛ لذلك ستعتبر وتُحاسب وتُعامل على أنّها شقّةٌ تجاريّة لا سكنيّة.. وهذا في المقابل سيغيّر الحسبة وشريحة الاستهلاك من الياء.. إلى الألف! يالَ حنيّتهم عندما قنعوا بـ952 ريالاً بدلاً عن الألف!! لسان الموظّف وملامحه كانتا تقولان اقنع بالأمر الواقع، طبعًا هو لا يدري بأنّي اخترت هذه الشقّة هربًا من ارتفاع الإيجارات السكنيّة المستقلّة، وبأنّي هربت عن المواقف الفسيحة إلى هذه الأماكن الضيّقَة والمزدحمة بالسيّارات والمَارّة طمعًا في الإيجار الأقَلّ، وحفظًا لكرامة راتبي «اللي على قدّ حاله»، سألتهُ ما الحل؟! فأجاب سَدِّد!، أجبته: ولكن أنا لا ناقة مزيونة لي ولا جمل بالتجارة.. أنا مجرّد مواطن غلبان يسكن في شارعٍ تجاري، أجاب: سَدِّد!، رضيت بدون رضا بالأمر الواقع، وسدّدت، لأخرج بدون نفسي الأمّارة بـ«الضوء» بـ 48 ريالاً هي ما تبقّى من الألف! ليقطع حبل أفكاري المقطوع أصلاً، “مسج” من البيت (نبي طماط).. اتّجهت إلى سوق الخضار ليفاجئني البائع بأنّ الطماط بـ 51 ريالاً!، ولأنّ -ضربتين بالجيب توجع- غادرت المحلّ بدون نفسي الأمّارة بالضوء، وبدون الطماط أيضًا!، في آخر حكايته المواطن (س/ ج) يتساءل: في ظلّ ارتفاع سعر الطماط بماذا سنرمي هذه الأصوات النشاز  من المغنين؟!.