إنَّ التحوُّلَّ الوطنيَّ ٢٠٢٠ يُعدُّ الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ بهدف تحقيق نقلة اقتصاديَّة عالميَّة، وتنوُّع مصادر الطاقة، والاستثمار، وتحقيق نهضة تنمويَّة شاملة، لا ترتبط بالنفط كمصدر وحيد للثروة، وتتيح البدائل الاستثماريَّة. والرؤية إنَّما تهدف إلى إطلاق اقتصاد متعدِّد الأطراف، بعيدًا عن النفط الذي يتعرض لهزات منذ منتصف عام ٢٠١٤؛ ممَّا كان له أثر كبير في تغيُّر هياكل اقتصاديَّات دول الخليج.
إنَّ السعي وراء تنويع القاعدة الاقتصاديَّة، قد بدأ مبكرًا، وذلك عندما تراجع سعر النفط إلى ما دون العشرة دولارات، لكن الظروف التي مرَّت بها المملكة والحرب العراقيَّة الإيرانيَّة وحرب الخليج الثانية، ناهيك عن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، حيث وصل سعر البرميل إلى 140 دولارًا، حيث فتر الحماس سريعًا.
ولعلَّ الرؤية الحاليَّة تتميَّز عن سابقاتها بالعديد من السمات، ومن ضمنها أنَّها تحظى بدعم كامل من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، من أجل مواجهة التحدِّي المتمثِّل في انخفاض مداخيل النفط، وتتَّسم كذلك بالشموليَّة، وتضم مختلف القطاعات بدايةً من الاقتصاد، والإسكان وحتى الترفية والفن والثقافة، والتي لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي، ناهيك بأنَّ القائمين على هذه الرؤية يتميَّزون بالاستعداد الجيد لها، مع وضوح أهدافها، إذ إنَّ الخطوات المطلوبة والمقرَّرة حتَّى عام ٢٠٢٠ معلنة وواضحة للجميع، وبهذا تكتسب أهميَّة أكبر في رسم سياسة الإصلاح. وقد يتساءل البعض هل هناك مساءلة وحوكمة للرؤية حتَّى تحقق أهدافها والسير بها المسار المحدد لها؟ والجواب: نعم؛ وقد تمَّ إقرار ذلك من بداية تنفيذ الرؤية، ومن ضمن الرؤية توقّع مبلغ ٥٣٠ مليار ريال عام ٢٠٢٠ إيرادات غير نفطيَّة، وتريليون ريال إيرادات غير نفطيَّة عام ٢٠٣٠، ناهيك عن المتوقع في مساهمة الصناعة 20% عام ٢٠٢٠، و٩ مليارات ريال استثمارات أجنبيَّة، و٣٢ منطقة صناعيَّة لدعم الاستثمار، ناهيك كذلك عن إنشاء الصندوق السيادي الذي يعتبر أكبر صندوق سيادي في العالم، ويركز بشكل أكبر على الاستثمار الصناعي.
الرؤية بدأت -ولله الحمد- تحقق نتائجها؛ لكن ثمَّة -وللأسف- بعض المثقفين، وكتَّاب الرأي، وأنا متأكِّد أنَّهم لم يقرأوا عن الرؤية، وإنَّما نقلوها مشوَّهة إلى الآخرين، وإلى عامَّة الناس، وهم على العكس تمامًا من أولئك الذين قرأوها، وتفحَّصوا أدقَّ تفاصليها، ومن ثمَّ حاولوا إيصالها وتفهيمها للآخرين، رغم اصطدامهم بتيار معارض تأثَّر بفكرة أنَّ الرؤية إنَّما تقوم على دفع الرسوم، واستنزاف المواطن، والقطاعات من خدميَّة وغيرها. وهنا فلا بدَّ من مشاركة أفراد المجتمع، والتَّواصل معهم للتفاعل مع الخطة، والمشاركة بتنفيذها، فالواجب أن يشارك الوزراء، والمسؤولون عن الرؤية بلقاءات في الجامعات، والغرف التجاريَّة، والنوادي الأدبيَّة، والقنوات الإعلاميَّة المختلفة، والمنتديات لشرح تفاصيل الرؤية، والإجابة بشفافية ومصداقيَّة عن جميع التساؤلات ليُزال اللغط، ويستمع المسؤولون لآراء ومحلوظات المجتمع؛ ليسير الجميع في قطار واحد، نحو تحوُّل منشود، ورؤية مشتركة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
