مقرر الأمم المتحدة: المملكة واجهت 1075 مخططًا إرهابيًا .. وأحبطت 231 عملية

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، السيد بن إيمرسون: إن المملكة واجهت 1075 مخططًا إرهابيًا من جانب القاعدة وداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية، منذ عام 1987م، مشيرًا إلى أن 844 مخططًا منها كانت فعالة، فيما تم إحباط 231 عملية إرهابية، وأشار إلى أن العمليات الإرهابية أدت إلى استشهاد وإصابة 3178 شخصًا، منوهًا بالجهود السعودية في مواجهة الإرهاب والتكفير والتطرف، جاء ذلك في تصريحات لايمرسون أمس في ختام زيارة وفد الأمم المتحدة للمملكة التي استمرت 4 أيام، بهدف تقييم التقدم الذي احرزته في نظمها وسياساتها وممارستها في مجال مكافحة الإرهاب بالقياس على القانون الدولي لحقوق الانسان، معربًا عن شكره لتوجيه الدعوة له لزيارة الرياض، وأشاد المقرر الخاص بالشفافية والطريقة الراقية والبناءة والتعاونية التي جرت فيها الزيارة وكذلك زيارته السابقة في نوفمبر 2016، على نحو أتاح إجراء حوار صريح ومفتوح.

وابدى شكره لرؤساء جميع المؤسسات الحكومية الذين التقاهم ولا سيما وزير العدل، ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، والمدير العام للمديرية العامة للمباحث العامة في وزارة الداخلية، ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس هيئة حقوق الإنسان.

ولفت إلى مناقشاته مع مدير مركز شرطة المنار، ومديري وموظفي سجني الحائر وذهبان، والمسؤولين في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ومع أشخاص متهمين وأدينوا في جرائم إرهابية، وممثلي أسر ضحايا العنف الإرهابي.

وأبرز السجلات الرسمية التى اطلع عليها المبعوث الأممي الآتي:

1 - عانت السعودية على مدى العقود الثلاثة الماضية من عدد كبير من الهجمات الإرهابية الموجهة ضد أهداف عسكرية ومدنية وأفراد مدنيين، من جانب القاعدة، وداعش وغيرهما.

2 - اكتشاف 1075 مخططًا إرهابيًا في البلاد منذ عام 1987، 844 منها كانت فعالة، وكان للعديد منها آثار مدمرة.

3 - احباط 231 مخططًا إرهابيًا، وراح ضحية الإرهاب أو أصيب ما مجموعه 3178 شخصًا خلال هذه الفترة.

4 - التزام المملكة بالتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة، واستحداث نظام صارم لمكافحة غسيل الأموال لوقف تدفق التمويل إلى الإرهابيين.

وأشاد المقرر الخاص بالجهود التي تبذلها الحكومة ومؤسساتها للتخفيف من معاناة ضحايا الإرهاب من خلال برامج شاملة تنطوي على الدعم المالي والنفسي والتعليمي والفرص الوظيفية، فضلاً عن الدعم المعنوي. ويشكل الدعم المالي، والإسكاني، والنفسي والاجتماعي لضحايا الإرهاب وأسرهم جزءًا أساسيًا من إستراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب، على نحو ما أوصى به المقرر الخاص في مبادئه الإطارية لحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعزيزها.

وتطرق المسؤول الأممى في ختام جولته للآتي:

1 - جهود سعودية كبيرة لمكافحة انتشار التطرف من خلال العمل المنسق في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

2 - الإشادة بشكل خاص بظروف الاحتجاز في السجون الخمسة المخصصة لإيواء المشتبه بهم في القضايا الإرهابية والمدانين بالإرهاب.

3 - التنويه بالمرافق الطبية والترفيهية في سجني الحائر وذهبان، التي تعد من بين الأعلى على مستوى العالم.

4 - توفرالزيارات الأسرية والزوجية، وتشجيع السجناء على البقاء على مقربة من أسرهم، والسماح لهم بحضور المهام الأسرية وربما إتمام الزواج في السجن.

5 - يحق للمملكة أن تفخر بالطبيعة التأهيلية للمرافق التي تضم السجناء المتهمين بالإرهاب.

6 - التنوية بجهود إعادة التأهيل والإدماج المصممة في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بهدف ترسيخ خطاب مضاد للتطرف، وتحضيرهم للإفراج عنهم.

7 - معدل عدم الانتكاس في مركز المناصحة بلغ 86%، والمنهجية المتبعة فيه تستحق اهتمام الدول الأخرى التي تسعى إلى اعتماد برامج لمكافحة التطرف.