عززت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرقها الميدانية لمراقبة تطبيق نظام المبيدات لضمان سلامة المنتجات الزراعية والتأكد من خلوها من بقايا المبيدات الزراعية وفق النسب القصوى التي لا يسمح بتجاوزها حسب دستور الأغذية (كودكس)، بإضافة 52 مفتشًا في جميع المناطق الإدارية الثلاثة عشر يمتلكون جميعهم صلاحية الضبط القضائي وإعداد محاضر الضبط والرفع بها للجنة المبيدات المركزية بالوزارة، لاستكمال الإجراءات نحو إيقاع العقوبات بقرار من معالي الوزير وفق مواد نظام المبيدات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبين وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي، أن الوزارة عززت نشاطاتها في مجال الرقابة على المبيدات للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية للمستهلكين. وأشار إلى أن اللجان التي تمتلك صفة الضبطية القضائية ولها حق الدخول إلى المزارع وآماكن بيع وتداول المبيدات والمنتجات الزراعية وتفتيشها وأخذ عينات منها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
