أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعديل اسم " هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون "النيابة العامة" على أن يسمى رئيسها "النائب العام".وترتبط النيابة العامة مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام وليس لأحد التدخل في عملها. وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وجاء فى الأمر الملكي "نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) بتاريخ 24 / 10 / 1409هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ. ونظرًا إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمشيًّا مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت. وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

أمرنا بما هو آت:

أولًا: يُعدل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام" ليكون "النيابة العامة"، ويسمى رئيسها "النائب العام ".

ثانيًّا: ترتبط "النيابة العامة" مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.

ثالثًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.