طبقًا للتصريحات المنسوبة لوزارة المالية، فإن رسومًا جديدة ستُفرض على أسر العمالة الأجنبية بواقع 100 ريال شهريا عن كل فرد في الأسرة، اعتبارًا من يوليو الجاري، تنفيذًا لبرنامج التحول الوطني 2020. وفي ذلك بلا ريب خير لميزانية الدولة وزيادة لإيراداتها المالية، أي هي بمثابة (السُّكَّر) في طبق شهي من الحلويات الشرقية الماتعة.
لا اعتراض على ذلك، لكن وددتُ شخصيًا أن تُدرس آثار هذا القرار بشموليةٍ أكبر وأعمق من مُجرَّد الاحتفاء بزيادة الدخل؛ إلى الآثار الاقتصادية الأخرى، بل وحتى الأمنية أحيانًا.
أولًا حتما سينعكس ذلك على أسعار الخدمات والسلع، فمعظم الخدمات يُقدِّمها الأجانب، ومعظم السلع التي تصل إلى الرفوف والمعارض تتم غالبًا بأيدي العمالة الأجنبية. والطريف في الأمر أن هذه الزيادة في الرسوم التي قد لا تتجاوز 200 ريال شهريًا قد تٌترجم إلى 500 أو 600 ريال من وجهة نظر التاجر، سواء كان مواطنًا ظاهرًا، أو وافدًا مستترًا. باختصار، المواطن هو الخاسر الأوحد هنا، لأن نفقات الأسرة سترتفع بنسب قد تبلغ 15 أو 20 في المائة.
الأمر الآخر قد يكمن في انتقال كثير من العمالة الموجودة من الحالة النظامية إلى الحالة غير النظامية، فلا يُسدِّدون رسومًا على الإطلاق، لا شهرية ولا سنوية. هؤلاء قد يُشكِّلون عبئًا أمنيًا جديدًا على الوطن، وعلى بُنَاه التحتية دون مقابل.
وأما أولئك الذين يرغبون في الامتثال للنظام من العمالة الوافدة ذوات الأسر الموجودة هنا، فقد عمد كثير منهم إلى شدّ رحال أسرته ليعودوا إلى أوطانهم ويحفظوا أموالهم، لأن الكفيل غالبًا لن يدفع إلاّ للمكفول فقط دون أفراد أسرته. ولهؤلاء حتمًا ثقل اقتصادي لا يُستهان به، إذ ستنقطع الدورة الاقتصادية الناجمة عن وجودهم، مما يعني خسارة للاقتصاد الوطني بسبب هجرة المال الذي سيتوفَّر من رحيلهم.
إشكالية أخرى تضر بقطاع العقار الذي ستخلو كثير من وحداته المؤجرة إلى الأسر الأجنبية حاليًا، مما يعني في المقابل خسارة للمواطن صاحب المِلْك، وهجرة للمال مرة أخرى من بلادنا إلى بلاد الوافد.
إنها وجهة نظر، فسامحونا!!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
