عندما نتحدث عن القطاع الخاص، فنحن نتحدث عن شركات ساهمت الدولة في وجودها، من خلال عقود مشروعات، ودعم، وتسهيلات، وقروض، وبرامج تمويل عالية، دون أن تحملها أي عبء، على الرغم مما تحصده تلك الشركات من أرباح طائلة دون أن تدفع تلك الشركات مقابلا حيال ما تحققه، ومع هذا لم تستشعر هذه الشركات كمية الدعم غير المحدود لها من قبل الدولة، وإلا كانت سعت بكل الطرق على أن تجد حلولا تسهم في استيعاب وتوظيف الشباب السعودي.
المملكة بحمد الله بلد مليء بالخيرات والموارد المتعددة، وفي ظل قيادة رشيدة واقتصاد قوي ثابت يمتص كثيرا من الصدمات والتقلبات الاقتصادية، والسؤال بعد دعم الدولة السخي للقطاع الخاص، ماذا قدم القطاع الخاص للوطن والمواطن؟.
بالتأكيد لا أحد ينكر دور القطاع الخاص بوصفه رافدا مهما وأساسيا لاقتصادنا الوطني، إلا أنه وفي ذات الوقت يعمل في بيئة اقتصادية مثالية وآمنة وتقدم له الكثير من المميزات والدعم والتسهيلات، هذا المناخ الاستثماري المذهل الذي يعيش فيه ويستفيد منه القطاع الخاص في المملكة لا تكاد أن تجد له مثيلاً في العالم.
ولكن عندما نرى أن عدد العاملين الوافدين وصل 11 مليونا في القطاع الخاص، ومازلنا نرى الكثير من أبنائنا يبحثون عن عمل في هذا القطاع ولا يجدون الفرصة لهم، مع أنهم يحملون شهادات عليا وتخصصية تتناسب مع ما هو موجود في القطاع الخاص، ومع ذلك يفضلون الوافدين عليهم فهو أمر محزن، وما يحزن أكثر، الخبر الذي نشرته صحيفة عكاظ بعد صدور رسوم المرافقين يقول الخبر (فيما عمدت شركات سعودية كبرى إلى الاستغناء عن عدد من موظفيها السعوديين بدعوى تقلص ميزانيتها والضغط على النفقات، فاجأت إحدى الشركات عمالتها الوافدة بحافز كبير يتمثل بتشجيعها استبقاءهم عائلاتهم لأنها ستتكفل بدفع رسوم المرافقين والتابعين عنهم هذا العام)، فهل إلى هذا الحد الشركات السعودية لا ترغب في توظيف أبناء الوطن، بل تقوم بفصلهم، فأين وزارة العمل عنهم؟.
لا بد أن يقابل الدعم الذي تقدمه الدولة، توجه من القطاع الخاص في إعطاء الأولوية لأبناء وبنات هذا الوطن ومطالب الآن وأكثر من أي وقت مضى بأن يضطلع بدوره الوطني بشكل أكبر، وأن يكون مبادرا في استيعاب الشباب المؤهلين سواء من تخرج منهم من الجامعات المحلية أو العائدين من الابتعاث الخارجي وتوظيفهم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
