التعليم الجامعي: ضبط المعايير ومواجهة الحقائق!

إلى أي مدى يمكن اعتبار خريجي الثانوية العامة مؤهلين للدراسة الجامعية (بحق وحقيق)؟ للإجابة على هذا السؤال تم اعتماد اختبار القدرات واختبارات التحصيل أدوات مختلفة للحكم على نتائج الثانوية العامة التي يعلم كل عامل في حقل التعليم أنها غير عاكسة لحقيقة المخرج التعليمي لأسباب كثيرة، من أهمها الثقافة العامة التي تهيمن على المجتمع، فتصور له أن (الحياة دائماً سهلة) خاصة في التعليم والتعلم، بينما هي تتطلب ما هو أبعد من ذلك بكثير.

ولست أعلم إلى أي مدى يمكن لهذه الاختبارات (التي يقدمها المركز الوطني للقياس) أن تكون حكماً فصلاً بين من هو مؤهل لدخول الجامعة ومن هو غير ذلك!.

في الولايات المتحدة اختبارات تحصيلية مشابهة تقدمها شركة متخصصة هي ( ACT ) وأخرى تقدمها (SAT). ومن هذه الاختبارات تستخلص مؤشرات عن مدى استعداد المتقدمين لها لدخول الجامعة. وفي العام الماضي تبين من نتائج الاختبارات التحصيلية أن 61% فقط من المتقدمين لاختبار اللغة الإنجليزية مؤهلون لدخول الجامعة، ونسبة 41% فقط من المتقدمين لاختبار الرياضيات مؤهلون لدخول الجامعة! وبالتالي فإن 59%

منهم لا يصلحون لدخول الجامعة لأن أداءهم في مادة الرياضيات دون المستوى المأمول، مما يعني أنهم في حالة دخولهم إلى الجامعة سيكونون معرضين للإخفاق، وربما تركت نسبة كبيرة الجامعة لاحقاً لأنهم ببساطة يدفعون تكاليف الدراسة وزيادة.

إن إصلاح أي نظام تعليمي يعتمد أولاً على تشخيص مشكلاته بكل شفافية. وتشخيص المشكلات لابد أن يخضع لمعايير ومؤشرات. وقبل سنوات قليلة سمعنا عن مبادرة لتقويم أداء الجامعات في التخصصات العلمية الأكثر شيوعاً مثل تخصصات العلوم (الكيمياء، الرياضيات، الفيزياء، الأحياء) والتخصصات الهندسية والآداب والعلوم الإنسانية، ولكن يبدو أن ثمة مقاومة شديدة لهذه المبادرة الجيدة، حتى لكأنها فكرة قد وئدت، قبل أن تولد.

وطالما ظللنا نمارس الأسلوب نفسه، ونتمنى على الله الأماني، فلن يتغير الحال كثيراً، وسنظل نخفي عيوبنا وتزداد مستويات «مهايطاتنا» حتى في التعليم نفسه.