منظمات حقوقية: سحب جنسية 55 مواطنا قطريا انتهاك صارخ ومخالفة دولية

أكد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار حكومة قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثاني، بسحب جنسية الشيخ القطري، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرون من عائلته ومن قبيلة «آل مرة»، بينهم أطفال و18 امرأة، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومخالف للقانون الدولي.. وقال «أبو سعدة»، في بيان صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس، الخميس، إنه لا يجوز للنظام القطري أن يسحب جنسية أي مواطن بدون اتخاذ الإجراءات القانونية وبدون محاكمة، فهو لا يمتلك هذا الإجراء المخالف للقانون الدولي والمعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الدولية، وهنا قاعدة في القانون الدولي تقول: «لا يجوز للدول أن تسحب الجنسية عن مواطنيها بما يزيد عدد الأشخاص عديمي الجنيسية».

البرلمان المصري: إجراء تعسفي

وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، الإجراء التعسفي الذي اتخذته حكومة تميم بن حمد آل ثان، بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ القطري، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرون من عائلته ومن قبيلة «آل مرة»، بينهم أطفال و18 امرأة، بأنه صفعة على جبين حقوق الإنسان واستبداد ضد المواطنين القطريين، تستلزم إجراءات عقابية قاسية من المجتمع الدولي ضد حاكم قطر ونظامه.

وقال «عابد»، في بيان له، إن ما تفعله قطر وحاكمها المستبد ليس له أي علاقة بحقوق الإنسان، فأولى أولويات حقوق الإنسان هي الحق في الحياة والتمتع بالأهلية والجنسية، وما تفعله قطر من إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها دون أي إجراءات قانونية أو محاكمات، يدخلها في دوامة الحكم المستبد الذي لابد أنهم سوف يلقون عقوبات قاسية من المحاكم الدولية ومن شعوبهم، وأيضًا سوف يحاكمهم التاريخ، لأن أشد الحكام ديكتاتورية واستبدادًا لم يفلعوا ما فعله حاكم قطر المستبد.

الإمارات: سابقة لا مثيل لها

أعربت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن استنكارها لقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم. وأكدت أن هذه الخطوة تنتهك جميعَ حقوقهم القانونية وتخالف مبادئ حقوق الإنسان وتعرضهم للشتات والتشريد. وقال محمد سالم بن ضويعن الكعبي رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان: «إن هذه الخطوة سابقة دولية لا مثيل لها، مشيرًا إلى أن هؤلاء المواطنين القطريين لم يخضعوا لأية محاكمات، بل تم سحب الجنسية منهم بشكل مفاجئ، وأصبحوا مشردين بلا وطن ومعرضين للحرمان الكامل من حقوق المواطنة من رعاية صحية وسكن وتعليم وعمل وحرية الحركة وغيرها.

المنامة لحقوق الإنسان: عقاب جماعي

استنكر مركز المنامة لحقوق الإنسان ما قامت به حكومة قطر من سحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة وعائلته المكونة من 54 شخصًا، والأغرب من ذلك أن من بينهم أطفالًا ونساء، إذ يعد ذلك العقاب الجماعي تسللًا لمنهج الوضع السياسي المتخبط من حكومة قطر ضد مواطنيها. وأضاف المركز أن هذا يعتبر من أبشع الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان والمخالف للقوانين والمعايير الدولية، وخصوصًا إذا كان ما اتخذته الحكومة القطرية من قرار يكون قد صدر دون أي مبررات قانونية، وعليه لا يمكن سحب جنسية أي مواطن دون ذلك.

كما أعرب مركز المنامة لحقوق الإنسان عن استنكاره لهذا العقاب الجماعي غير المدروس والذي شمل أطفالًا ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر طال بعض أفرادها الانتقام الممنهج لكونهم مارسوا حقوقهم الطبيعية .