Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
حسين أبو راشد

الأصل في الأشياء الإباحة

A A
أشار الأمر الملكي بأن أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء قد أبدوا الموافقة بشأن قيادة المرأة للسيارة وأن الأصل في الأشياء الإباحة من حيث الحكم الشرعي، وأن من مرئيات من تحفظ عليه إنما تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع التي لا تصل ليقين، ولا غلبة ظن.

إن الخالق -تبارك وتعالى- خلق هذا العالم للإنسان، فلا يكون شيء منه حرامًا إلا ما حرَّم الشارع في كتاب أو سنَّة، ودليل القاعدة قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ «البقرة: 29»، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ «الأعراف: 32»، وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ «الأنعام: 145»، فلم يجعل الله التحريم أصلاً، بل جعل الإباحة أصلاً، وقال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ «الأنعام: 151»، بيَّن سبحانه وتعالى ما حرم، فدل ذلك على إباحة ما عداه.

وعن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أحل اللهُ في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن نسيًّا)، وعن أبي ثعلبة الخُشَني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرَّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان، رحمةً لكم، فلا تبحثوا عنها).

إن الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة قد أحدث نقلة نوعية تطويرية ستنطلق منها مملكتنا نحو المستقبل وهو قرار ملكي حكيم سيسطره التاريخ، وفيه مؤشر بأننا ماضون بقوة وثبات نحو تحقيق الرؤية المستقبلية الطموحة التي هندسها ويشرف على تنفيذها الأمير الشاب محمد بن سلمان.

وإننا لنحمد الله بأن جميع المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان ستغلق النقاش حول هذا الموضوع الذي أزعجنا، وأثرَّ في سمعتنا العالمية، ناهيك من أن صحفًا عالمية وعربية قد أفردت مساحات كبيرة لخبر قيادة المرأة للسيارة في السعودية عبر تطبيق أحكام النظام، حيث تباينت عناوين الصحف حول هذا الموضوع، لكن علينا أن نلتزم في الإفتاء، ويلتزم ولاة أمرنا بما أبان وأوضح رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الأصل في الأشياء الإباحة كما بيّنا بالأدلة وليس قاعدة سد الذرائع المحرمة لما أحلّ الله وأباح.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store