كم يخسر العالم جراء الخسائر والأضرار المترتبة على جرائم الشبكات الإلكترونية كل لحظة، وكل ساعة، وكل يوم، وكل عام؟!.
إنها أرقام مفزعة جداً تدفع بالعاقل إلى التحسُّر والأسى على كل هذا الفاقد الهائل الذي كان يمكن تجييره لصالح الإنسانية أينما كانت، خاصة أولئك الذين يُعانون من أشد الظروف قتامة، ومن أسوأ الأحوال تدهوراً وفظاعة.
ولا تقتصر قوائم الضحايا على الأفراد البسطاء أو المؤسسات الصغيرة، بل لا تكاد تسلم منها أي شبكة إلكترونية مهما زعم أصحابها قوة الجدران التي تحميها والبرمجيات التي تُؤمِّن سلامتها. والواقع أنه كلما ازدادت أهمية الشبكة وتعاظم دورها، كلما كانت أكثر إغراءً للمهاجمين والعابثين والباحثين عن ثروات تُجنى من أموال الفدية التي يقررونها على الضحايا كي يستردّوا بياناتهم ويحفظوا أسرار عملائهم.
وكبار المجرمين المخترقين للشبكات الإلكترونية لا يفعلونها عبثاً ولهواً، وإنما ليبتزوا المؤسسات المتضررة، وحتى الأفراد المتضررين القادرين على الدفع لأنهم مضطرون لاسترجاع بيانات حيوية مهمة.
وتشير التقديرات المادية إلى أن التكلفة التراكمية الإجمالية لهذه الأعمال الإجرامية الإلكترونية قد بلغت 388 مليار دولار حتى نهاية 2012م، وأن التكلفة التراكمية قد ارتفعت إلى 450 مليار دولار بنهاية عام 2016م. وثمة توقعات مخيفة قد تكون مبالغ فيها تؤكد أن التكلفة التراكمية ستبلغ 3 تريليونات دولار بحلول عام 2020م، إذا لم تتخذ الحكومات المعنية التدابير اللازمة لصد هذه الهجمات المرعبة.
بقي أن نعلم أن جرائم القرصنة لا تقتصر على مجرمين مطلوبين للعدالة، وإنما هي قبائح تمارسها دول تزعم رفعها لشعارات التحضر والعدالة. هذه الجرائم هي جزء من فنون الحروب القادمة التي يمكن أن تُرتكب عن بعد، دون أن تُراق قطرة دم واحدة، لكن ستعطّل بالتأكيد في حال نجاحها مصالح عظيمة تتعرض لها دول وكيانات!
تصوروا ماذا يمكن أن يحدث لو تعرضت خطوط الهاتف في دولة ما لقرصنة تجمد شرايينها، أو لو تعرضت أنظمة الطيران أو خدمات الكهرباء والماء لهجمات محكمة متتالية تدمر فعاليتها وتنهك قواها وتبث الرعب في أوصال مجتمعاتها!!
إنها سيناريوهات مفزعة وأفلام مرعبة!!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
