في 20 سبتمبر المنصرم ذكرت هذه الصحيفة أن هيئة السوق المالية قد أعلنت إحالة المتورطين في نشاط التسويق لما يُسمى «فوركس» إلى النيابة العامة. ونشاط (فوركس) هو من أعظم صور الاحتيال والنصب على المستهلك أياً كان، خاصة أولئك الذين يستمدون آمالهم ويبنون أحلامهم على ممارسات الثراء السريع الموهومة.
«فوركس» هو اختصار واضح ومصطلح فاضح لعمليات سلب الناس أموالهم بغير حق. وأحسب أن معظم المالكين لعناوين بريدية إلكترونية قد وصلتهم من رسائل النصب ما الله بها عليم، فمنهم من أنجاه الله وكفاه الشر وأرشده سواء السبيل، ومنهم من وقع في الشراك وأكل المقلب وتبدد كثير من ماله وتبخرت أحلامه وعض على أصابعه ندماً وحسرة وحرقة.
ومع الشكر والتقدير البالغين لهيئة سوق المال إذ تدخلت لحماية البقية الباقية، فإنها لا تُعفى من اللوم بسبب تأخرها عن التدخل السريع. ومصطلح السرعة هنا يعني تدخلاً عاجلاً منذ اللحظة الأولى لحماية مواطني هذا البلد من عبث المتربصين بأهله الناهبين لخيراته.
لماذا الصمت الطويل، والهيئة خير من يعلم حجم الغرر في مزاعم هؤلاء المسوقين لهذا «القمار» المحرم شرعاً والمرفوض عقلاً. فوركس أشبه ما يكون بمدينة قمار، وفي مدن القمار عادة لا يكسب في النهاية إلاّ ملاكها وأصحابها في حين يخسر المقامر، حتى لو ربح ابتداء، إذ هو الطعم الذي سيجبره مختاراً على المقامرة بمزيد من أمواله، وممارسة مزيد من التمسك بوهم الربح السهل السريع حتى يقع لا سمح الله طريحاً مفلساً، وربما مديوناً حتى النخاع.
أما السؤال الأزلي، فهو عن مصير هؤلاء المتورطين في التسويق لهذا الدجل والنصب! الخبر في حد ذاته ليس كافياً، وإنما العبرة بالنهايات والمآلات، بمعنى ما هي «العقوبات» التي ستطال هؤلاء الذين غرروا بالأبرياء، فدفعوهم إلى موارد الخسارة والإفلاس؟! ،ولئن كانت النتائج «هزيلة» والعقوبات «بسيطة»، فأبشروا بمزيد من صور الاحتيال والنصب التي تتطور باستمرار لتصيد مزيداً من الضحايا في عزّ النهار!!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
