وزير التجارة الإندونيسي : المملكة أكبر شريك تجاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط مع إندونيسيا

أكد وزير التجارة الإندونيسي انقارتستو لوكيتا ، أن المملكة تعد أكبر دولة في التبادل التجاري مع إندونيسيا على مستوى الشرق الأوسط ، مقدراً حجم الاستثمارات السعودية في إندونيسيا بأكثر من 5.8 مليار دولار، تتركز في قطاع الصناعة والزراعة ، والسياحة والفنادق، مشدداً على تبادل الزيارات وإقامة المعارض التي تعد أدوات فاعلة لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل اجرءات أصحاب الأعمال وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص السعودي والاندونيسي.

جاء ذلك خلال افتتاح المعرض التجاري يوم أمس الذي تحتضنه العاصمة الإندونيسية جاكرتا ويستمر خمسة أيام ، في حضور عدد كبير من الاقتصاديين والمستثمريين السعوديين تجاوز 100من أصحاب وصاحبات الأعمال ، وتواجد أصحاب أعمال من 90 دولة مقدماً فرصاً جديدة لإقامة شراكات كبيرة بين البلدين في السلع التصديرية والمنتجات الرئيسية والخدمات المهنية والصناعية والبناء والضيافة، فيما يشتمل المعرض على أحدث وأفضل المنتجات الاندونيسية والعلامات التجارية المحلية التي حصلت على الإعتراف العالمي في الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجيا والتصنيع والمنتجات القائمة على الموارد الطبيعية ومنتجات الصناعة الإبداعية .

ويقام المعرض الذي يعد ثاني أكبر معارض العالم برعاية الرئيس الأندونيسي جوكوي ويدودو، ويهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية والسياحية في مختلف المناطق الإندونيسية، ويحظى بمشاركة أكثر من 20 ألف زائرمن ممثلي الشركات العالمية.

من جانبه أوضح قنصل عام اندونيسيا بجدة محمد هري شريف الدين أن السوق السعودي قابل للتطورواستيعاب الفرص الاستثمارية الاجنبية الواعدة معايشة لرؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن إندونيسيا أضحت محط أنظار العالم بوصفها أحد الدول الكبيرة الصاعدة في الاقتصاد العالمي حيث يشهد الاقتصاد والاستثمار الإندونيسي طفرة كبرى في مختلف النواحي وعلى وجه الخصوص ما يحظى به القطاعين الزراعي والسياحي والعقاري من فرص واعدة تسهم في بناء علاقات ثنائية بين أصحاب الأعمال الإندونيسيين ونظرائهم السعوديين ، وذلك لتوفر المساحات الشاسعة الصالحة للزراعة والاستثمار في إندونيسيا والتي من الممكن أن توفر للمستثمرين السعوديين منتجات تدعم التوجه السعودي لتوفير الأمن الغذائي .

الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق خلال السنوات الست الماضية نمواً مضطرداً حيث تجاوز الـ 8.5 مليار دولار ، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بأكثر من 4.8 مليار دولار.