طبقًا لهذه الصحيفة (20 أكتوبر)، فإن (وزارة التجارة والاستثمار تُخضع أي سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة لتحليل ومراجعة المتغيرات ومقارنتها بأسعار الدول المجاورة، ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب). ومع أن في النفس شيئًا مما ورد في هذه العبارة، إلاّ أن الذي يُفهم هو ممارسة الوزارة لأحد أهم أدوارها بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة (مجلس المنافسة سابقًا).
لكن السؤال الذي أحسبه وجيهًا هو: لماذا الاقتصار على «المواد التموينية» فقط؟ أليس الهدف الأسمى هو حماية المستهلك من جشع التاجر وظلمه؟ أوليس كل مال المواطن جديراً بالحماية طالما وُضع في ضرورة؟ وهل ثمة ضرورة أشد من الدواء بعد الغذاء؟ بل إن الدواء قد يسبق الغذاء أحيانًا، إذ لا رجاء في غذاء يعجز صاحبه عن تناوله بسبب فحش سعر الدواء؟.
لماذا لا تُخضع وزارة التجارة والاستثمار الدواء لراداراتها أسوةً بالمواد التموينية؟ لماذا يصول ويجول وكيل الدواء (تاجر الدواء) على حساب المواطن والمقيم، فيكسب أضعافًا مضاعفة من الأرباح، خاصةً في ظل احتكار مسكوت عليه. وأكاد أقسم بالله العظيم لو أن جهة محايدة مستقلة تفتح هذا الملف الأسود، فإنها ستكتشف حقائق مروّعة وأرقامًا مذهلة عن حجم المبالغ التي استُقطعت من جيوب المواطنين بغير حق، لتذهب لجيوب القلة المنتفعة!!
ومثل الدواء قطع غيار السيارات مثلًا، والتي تخضع هي الأخرى لجشعٍ بالغ وغلاءٍ فاحش! ومحلات النظارات انتشرت كالنار في الهشيم بسبب هامش الأرباح الكبير جدًا.
وفي كل الأحوال يجب أن تتغلب هذه الجهات الحكومية الرقابية على (عقدة الاختصاصات) عند تناول قضايا الاحتكار والجشع المبالغ فيه، فالأصل أن تتعاون كل الجهات على البر والخير، والتصدي للجشع والشر والفساد.
أيتها الوزارات المختصّة، وأيها المسؤول المختص: هذا المواطن لا يُريد دلالًا ولا عطفًا، وإنما يريد حمايةً وحزمًا! احموه من القلة التي لا يُشبعها إلا التراب!
وأخرى يُحبها المواطن: افتحوا باب الوكالات على مصراعيه خاصة في باب الدواء.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
